“
بر مبنای این ماده ۷-۱؛ اصل حسن نیت و معامله ی منصفانه را می توان یکی از ایده های اساسی و بنیادی اصول دانست. در بند ۱ ماده فوق با بیان کلی این مطلب که هر طرف باید مطابق با حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند، آشکار می شود که حتی در صورت نبود مقررات خاصی در اصول رفتار طرفین در همه ی مدت اعتبار قرارداد، از جمله در طی روند مذاکره، باید منطبق با اصل حسن نیت و معامله ی منصفانه باشد.[۱۱] عطف به «حسن نیت و معامله منصفانه در تجارت بین الملل» ابتدا این مطلب را آشکار می‌سازد که در متن «اصول»، دو مفهوم مذکور نباید بر طبق معیاری که به طور معمول در نظام های حقوقی مختلف پذیرفته شده اند، اعمال شوند؛ به بیان دیگر، روی معیارهای داخلی مذکور تا آن حد حساب باز می شود که نشان داده شود عموماَ در بین نظام های حقوقی گوناگون مقبولیت عام یافته اند . [۱۲]
۲٫ اصول حقوق قراردادهای اروپا
ماده ۳۰۱-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپا به مذاکرات برخلاف اصل حسن نیت و معامله منصفانه پرداخته است.
ماده ۳۰۱-۲ چنین می‌گوید: «۱٫ طرف قرارداد در مذاکره نمودن آزاد است و نسبت به عدم حصول توافق مسئولیتی ندارد ۲٫ با این وجود طرفی که برخلاف اصل حسن نیت و معامله منصفانه مذاکره کرده یا مذاکرات را قطع نموده، نسبت به خسارت وارده به طرف دیگر مسئول است. ۳٫ ورود به مذاکره یا ادامه مذاکرات توسط یکی از طرفین، بدون اینکه قصد واقعی برای رسیدن به توافق با طرف دیگر وجود داشته باشد، برخلاف حسن نیت و معامله منصفانه است.[۱۳]
این ماده در مورد نقش انصاف در مرحله مذاکرات قراردادی آمده است و در دو حالت این مورد رأی بیان کند. ۱٫ مذاکره برخلاف حسن نیت و معامله منصفانه که سبب خسارت به طرف دیگر قرارداد شود را موجب ضمان دانسته و طرفی که برخلاف انصاف مذاکره نموده است را مسئول خوانده است. ۲٫ ورد به مذاکرات قراردادی جهت معامله، بدون قصد واقعی برای ایجاد قرارداد را از مصادیق خلاف حسن نیت و معامله منصفانه بر شمرده است.
ماده ۱۰۹-۴ اصول حقوق قراردادهای اروپا ناظر به سود بیش از حد یا امتیاز غیرمنصفانه در قراردادها می‌باشد. این ماده چنین می‌گوید: « طرف قرارداد می‌تواند قرارداد را ابطال نماید چنانچه در زمان انعقاد قرارداد: الف: در اثر فشار اقتصادی یا نیازهای اضطراری، یا به دلیل بی احطیاطی، عدم اگاهی، بی تجربگی یا عدم مهارت در انجام معامله، به طرف دیگر قرارداد وابسته بوده یا به او اطمینان نموده باشد.[۱۴] ب: طرف دیگر که آگاه بوده بایستی از این موضوع مطلع می بوده است که با توجه به اوضاع و احوال و هدف قرارداد، با بهره گرفتن از وضعیت طرف مقابل امتیازی را که به نحو فاحشی غیرمنصفانه بوده یا بیش از حد معمول سود دارد، اخذ نموده باشد. ۱) در صورت اقتضا، دادگاه می‌تواند با درخواست طرفی که استحقاق ابطال قرارداد را دارد، جهت انطباق قرارداد با آنچه که در صورت جریان اصل حسن نیت و معامله منصفانه مورد توافق واقع می شد، قرارداد را تعدیل نماید. ۲) همچنین دادگاه می‌تواند بر مبنای درخواست طرفی که به جهت سود بیش از حد و مزایای غیرمنصفانه، اخطار ابطال قرارداد دریافت نموده، قرارداد را تعدیل نماید، مشروط به اینکه این طرف فورا پس از دریافت اخطار و قبل از اینکه اخطار دهنده بر طبق اخطار اقدام نماید، اخطار دهنده را مطلع نماید.» [۱۵]
در توضیح این ماده میتوان گفت: این ماده در صدد بیان ملاک هایی است که در صورت وجود آن ها طرف متضرر در قرارداد می‌تواند ابطال قرارداد را از دادگاه بخواهد. قسمت «الف» ماده ملاک هایی را بیان می‌کند که ناظر به سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف مقابل و نفوذ ناروا می‌باشد. در قسمت «ب» ماده نیز به سوء استفاده یکی از طرفین قرارداد از آگاهی نسبت به وضعیت اضطراری طرف دیگر پرداخته است. و در موارد ۱ و ۲ ماده مذکور ضمانت اجرای تخلف از بند های قبل ذکر شده است.
از بیان و بررسی این دو ماده میتوان پذیرش حسن نیت و معامله منصفانه را به عنوان یکی از اصول حقوق قراردادهای اروپا برداشت نمود.
۳٫ نقش انصاف در منابع دادرسی بین‌المللی
در این قسمت از بحث به کنوانسیون ها و قوانینی اشاره خواهیم کرد که در خصوص حل و فصل اختلافات بین‌المللی کاربرد دارند.
در ماده ۲۲ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و روش های جایگزین حل وفصل اختلافات این چنین آمده است؛ «… در تمام موارد، مرجع داوری باید منصفانه و بیطرف عمل نموده و مهلت منطقی برای ارائه پرونده نسبت به هریک از طرفین را تضمین کند.»
از این ماده چنین برداشت می شود که یکی از اصول داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی داوری بر اساس انصاف می‌باشد، به عبارت دیگر این قواعد داوری اجازه صدور رأی بر مبنای انصاف در نبود قانون منتخب طرفین را به داوران داده است.
همچنین در بند ۳ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که؛ « ” داور” در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
این بند نیز نشانگر این است که انصاف یکی از منابع صدور رأی در داوری تجاری بین‌المللی می‌باشد.
بر مبنای مضمون ماده ۳/ ۴۲ کنوانسیون داوری ایکسید اگر چه برای داوران در موارد عدم تعیین حقوق و یا احتمال خلاء حقوقی، تکلیفی وجود ندارد با این حال راه مراجعه به اصل انصاف نیز به شرط تراضی طرفین بسته نشده است. یعنی داوران بدون مراجعه به حقوق کشور طرف اختلاف و یا مقررات قابل اجرای حقوق، یعنی داوران بدون مراجعه به حقوق کشور طرف اختلاف و یا مقررات قابل اجرای حقوق بین الملل، با توافق طرفین می‌توانند بر اساس اصل عدالت و انصاف رأی دهند . [۱۶]
ماده ۲۸ قانون نمونه آنسیترال در خصوص انصاف می‌گوید: « دیوان داوری صرفا در صورتی بر اساس عدل و انصاف یا به عنوان میانجیگری دوستانه اتخاذ تصمیم می‌کند که طرفین صراحتا چنین اجازه ای به او داده باشند.» همان طور که از متن ماده معلوم است، انصاف در قانون نمونه داوری آنسیترال نیز می‌تواند در صورت اجازه طرفین می‌تواند مبنای صدور رأی قرار بگیرد.
از مجموع مواد و تفاسیر آن ها که ذکر شد، میتوان دریافت که انصاف هم در مرحله تنظیم قرارداد و هم در مرحله اجرا و همچنین در نحوه دادرسی از اصول قابل استناد و استفاده است. در مبحث بعد به بررسی انصاف در جوینت ونچر های بین‌المللی با ذکر مثال هایی خواهیم پرداخت.
مبحث سوم: بررسی مفهوم قراردادهای غیر منصفانه و اهمیت برخورد با آن ها
“
فرم در حال بارگذاری ...