:
الف ) بیان مسئله :
سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 میباشد که بیان میدارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می شود.
همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیبهای گاه جبران ناپذیری وارد می کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد.
از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می شود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد میدانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق میدهد (رحمدل، 1384، ص 8). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو[1]) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود می آید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری میداند (سیاسی، 1384،
خرید اینترنتی فایل کامل :
ص 54). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق مییابد که نهاد نظارتناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر می شود و در این بین شخصیت یا همان « من » بیتفاوت و بیاثر می شود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی کند (کاوه، 1391، ص 162).
همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق میدهد، تئوریهای شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جرم را تآیید می کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می شود حالتی روانی در فرد ایجاد می کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاریهای شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.
آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی میداند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خودمختار موجب می شود که فرد نسبت به محرکها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتیهای روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآءهای گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه میباشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پارهای هنجارهای طبیعی است.
[1] . ID and Super Ego
