وبلاگ

(بیان مسأله)

الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟

اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:

الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.

ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.

مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:

2-عملكرد بانكها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر كاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حكمی دارد ؟

3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.

4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟

5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین كردن كالائی غیر از كالای توافقی كه بانك  برای خرید آن به وی وكالت داده است بلخاظ  فقهی چه توجیهی دارد؟

6-عكس العمل بانك در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروه های مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟

خرید اینترنتی فایل کامل :

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود  شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی  از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.

هدف پژوهش

هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت  مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.

به طور کلی اهداف طرح پیشنهادی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:

الف)تبیین صحت یا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عملیات اجرائی بانكهای كشور در زمینه قرارداد های فروش اقساطی وتسهیلات اعطائی مبتنی بر این گونه قراردادها.

ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق  عملیات مزبور با موازین شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.

البته هدف این است كه چنانچه اثری از پدیده ربایااكل مال به باطل در عملیات  مربوط به این قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهای مناسب فقهی در این زمینه پرداخته شود.

1-1-بیان مسئله

اشریشیا کلی(E.coli)¹ یک باسیل گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه است که به طور شایع در روده جانوران خونگرم و برخی پرندگان وجود دارد. انتقال  این  باکتری از طریق مسیر مدفوعی- دهانی از یک فرد به فرد دیگر و یا از طریق آب و غذای آلوده می باشد. اشریشیا کلی به خوبی روی محیط های معمولی رشد کرده و یک باکتری کم نیاز است و در روی محیط های جدا کننده روده ای بیشتر سویه ها کلنی های تخمیر کننده لاکتوز را ایجاد می کنند (هاملین و همکاران،2007)². اشرشیا کلی یکی از مهمترین دلایل ایجاد کننده عفونت های کلیه، مثانه، ریه و مننژ می باشند که به نوبه خود ممکن است منجر به سپسیس گردند و یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حیات انسان محسوب می شوند (چانج و همکاران، 2006 )³. عفونت مجاری ادراری(UTI)⁴ یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان است که به طور عمده توسط اشرشیا کلی ایجاد می شود(گریبلینگ و توماس، 2005)⁵. عفونت های ادراری از لحاظ شیوع، رتبه دوم را پس از عفونت های تنفسی داشته و در بزرگسالان رتبه اول بیماری های عفونی بزرگسالان را از نظر مراجعه به پزشک تشکیل می دهند. به این ترتیب اهمیت عفونت های ادراری از نظر عوارض بسیار جدی که در نتیجه عدم تشخیص درمان مناسب بر جای می گذارد بر کسی پوشیده نیست در ارزیابی تکامل ژنتیکی اشرشیا کلی، بررسی های فیلوژنتیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. اشرشیا کلی عامل 90-80 درصد از عفونت مجاری ادراری اکتسابی از جامعه و 50-30 درصد از عفونت مجاری ادراری بیمارستانی است(نعمتی و همکاران، 2014).

[2] عفونت مجاری ادراری از علل عمده بستری شدن در بیمارستان با عوارض قابل توجه و هزینه های مراقبت بهداشتی است(نعمتی و همکاران، 2014 ). تشخیص و

خرید اینترنتی فایل کامل :

 درمان موثر عفونت مجاری ادراری یک نگرانی بزرگ در زمینه ی مراقبت های بهداشتی است(سنتیلو و فرانکلین، 2007)¹. در سراسر جهان حدود 150 میلیون نفر با عفونت مجاری ادراری تشخیص داده شده اند که هر ساله هزینه اقتصادی در این زمینه بیش از 6 میلیارد دلار در جهان می باشد (کومار و همکاران، 2006)². شدت عفونت مجاری ادراری به دو عامل ویرولانس باکتری و حساسیت میزبان بستگی دارد(گریبلینگ و توماس، 2005). اشرشیا کلی ایجاد کننده ی عفونت مجاری ادراری UPEC))³ فاکتورهای ویرولانس مختلفی از جمله آلفا همولیزین، فاکتور نکروز دهنده سایتوتوکسیک، چسبنده ها و سیستم های اکتساب آهن دارد; این فاکتورها در نهایت منجر به آسیب بافتی می شوند(پیت آئوت، 2012)⁴. اتصال باکتری به سلول های اورو اپی تلیال یک مرحله ضروری برای شروع و گسترش است. این فرایند به باکتری اجازه می دهند تا در مقابل عملکرد شستشوی ادرار و تخلیه مثانه و فعال شدن مسیرهای انتقال پیام در میزبان مقاومت کند. سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن قادر هستند تا انواع متفاوتی از چسبنده های لازم برای تشخیص و اتصال به رسپتورهای مجاری ادراری را تولید کنند: از جمله فیمبریه تیپ 1 که توسط ژن fim  کد می شود، P فیمبریه که توسط ژن های pap (phylonephritis-associated pili) کد می شود، S فیمبریه که توسط ژن های sfa کد می شود و چسبنده ی Afa که توسط ژن های afa کد می شود(آنتااو و همکاران، 2009)⁵. تولید توکسین ها مانند همولیزین و سایتوتوکسیک نکروز دهنده فاکتور 1(CNF1 ( باعث آسیب بافتی می شود که انتشار باکتری و ترشح مواد غذایی میزبان را تسهیل می کنند و ممکن است همچنین باعث تغییر مسیرهای انتقال پیام در میزبان شود(توماس و همکاران، 2011)⁶. از دیگر خصوصیات UPEC برای ایجاد عفونت مجاری ادراری سیستم اکتساب آهن است که باکتری با کمک سیدروفورها آهن را از محیط جذب می کند. ژن aer سیدروفور آئروباکتین را کد می کند (نعمتی و همکاران، 2014).

توسعه پایدار شهری را فراهم می‌آورد و نابسامانی در توزیع منطقه‌ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می‌گردد (نسترن، 1380: 145). از این رو در بند اول از چشم‌انداز برنامه جمهوری اسلامی در افق 1404 به ایجاد جامعه شهری توسعه‌یافته، بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها تأکید شده است.

در جهت رسیدن تمامی ساکنان شهرها به صورت یکسان مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری به وجود می‌آید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه‌نشینی و به دنبال آن ناهنجاری‌های اجتماعی که شکل‌گیری حاشیه‌نشینی که معضل بزرگ جامعه ما می‌باشد و در شهرهای کلیه کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه نمود عینی دارد و شکل‌گیری فضا در شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از نابرابری‌های اجتماعی در فضای شهرها ممکن است در اثر این عوامل باشد به وجود می‌آید و تراکم بیش از حد یک منطقه، توسعه یک جانبه شهرها، خالی از سکنه شدن برخی از محدوده‌های شهری، بورس‌بازی زمین و ده‌ها مسئله و مشکل را در پی خواهد داشت (خوش روی، 1385: 2)، و از طرف دیگر وجود نابرابری در کیفیت زندگی، گروه‌های محروم را متوجه گروه‌های مرجع نموده و مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند (.(Runicima,1972

با توجه به جمعیت‌پذیری امروزی شهرها و به وجود آمدن شکل تازه‌ای از شهرها در قرن اخیر روشن است که علم جغرافیای شهری و برنامه‌ریزی فضاهای شهری باید ابعاد و قلمروهای تازه‌ای بیابد که یکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بیست سال اخیر توجه اکثر دانشمندان این علم را به خود مشغول کرده، پرداختن به عدالت اجتماعی در مباحث شهری هست که از این نظر باید شهر با سیاست‌های کشوری و جهانی پیوند داده شود (شکویی، 1373: 9) و شرایط داخلی شهرها که متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورهاست و در نتیجه همین شرایط است که کیفیت فضاهای شهری و سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری معین می‌شود.

بنابراین نیاز اساسی شناخت ساخت فضای شهری است که ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و در رأس آن‌ ها توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری مورد تحلیل

خرید اینترنتی فایل کامل :

 و بررسی قرار می‌گیرد که در نتیجه این تحلیل‌ها و بررسی معیارهاست که قدمی مؤثر در راه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه برداشته خواهد شد. تحول در مفهوم فضا و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری موافق با تغییر در نحوه برخورد با نظریه است. فضا، توزیع مناسب خدمات شهری و شهر بایستی به صورت پدیده‌ای جداگانه شناسایی و روابط مابین آن‌ ها مورد بررسی قرار گیرد به این ترتیب با دریافت مفهوم فضا، عدالت شهر و محیط خواهیم توانست به تحلیل رابطه فضای شهر و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری دست یابیم. امروزه تغییرات اجتماعی سریع‌تر از تغییرات فیزیکی است و شهر از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد، بنابراین مطالعه و تحلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی و رابطه آن با ساخت فضایی شهر مورد تأکید در مباحث شهر و شهرسازی است به همین دلیل است که در چند سال اخیر پیشگامان جغرافیای شهری جدید ساخت داخلی شهرها را با توجه به عدالت اجتماعی(توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری) که متأثر از سیاست‌های نظام حکومتی و اوضاع اجتماعی جامعه است به طور جدی مطالعه می‌کنند زیرا در شهرهای امروزی مسائل اجتماعی را نمی‌توان تنها با احداث خیابان و ناحیه بندی شهری حل کرد (خوش روی، 1385: 3).

1-2- شرح‌ و بیان‌ مسئله

وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساكنین نواحی مختلف یک شهر به هیچ‌وجه پدیده‌ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست، اما در كشورهای در حال توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوت‌های اجتماعی- اقتصادی، نابرابری و عدم تعادل در توزیع خدمات شهری تفاوت‌های فضایی شهرها تشدید شده است (موسوی ، 1378: 14) زیرا كه ساختار فضایی یک شهر متشكل از اجزا و عناصری است كه با یكدیگر در كنش متقابل هستند و ناپایداری هر كدام از این اجزا به كل ساختار تأثیر خواهد گذاشت (ساوج، 1385: 90). در عصر حاضر اصلی‌ترین عامل بحران‌های جوامع بشری ریشه در نابرابری‌های اجتماعی و فقدان عدالت دارد (مرصوصی، 1383: 90).