“
به نظر می‌رسد که اعتراض مذبور ناظر بر مواردی است که بزهکار بر خلاف توافق به عمل آمده بر سر پرداخت خسارت بزهدیده، به تعهد خود عمل ننموده و یا آنکه شاکی- بزهدیده در مرحله صدور قرار نباشد(رد نظر نخست). و فرض اکراه و اجبار در رضایت و اعطاء فرصت مجدد به شاکی به دلیل اصل صحت توافقات و در نتیجه مسموع نبودن عدول از رضایت منتفی است و نمی‌توان نظر مقنن را با فروض استثنایی تفسیر نمود (رد شق دوم از نظر دوم).
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نمی‌باشد که منظور از دادگاه صالح در تبصره دادگاه عمومی یا انقلاب حوزه دادسرای صادر کننده قرار است.
۳-۳٫ قابلیت طرح مستقیم در دادگاه
در قرار تعلیق تعقیب ماده ۸۱ بر خلاف میانجیگری ماده ۸۲، مقنن مقامات قضایی را تصریح و حدود اختیارات اصلی آن را به دادستان تفویض نموده است و در ذیل آن تبصره ۴ بیان نموده است که بازپرس نیز قادر خواهد بود با وجود شرایطی اعمال مقررات ماده ۸۱ را از دادستان درخواست نماید.
نکته حائز اهمیت در این زمینه تبصره ۵ ماده ۸۱ می‌باشد که بیان نموده است دادگاه در پرونده هایی که به طور مستقیم در آن مطرح می‌شود می‌تواند مقررات ماده را اعمال نماید، که مسلماًً مقصود از دادگاه، قاضی شعبه یا دادرس علی البدل آن است لیکن شبهه مصداقی موجود در تبصره، پرونده هایی است که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، به همین منظور نگارنده پرونده هایی که به شکل مستقیم در دادگاه مطرح می شود را در سه دسته بیان می کند.
اولین دسته از این پرونده ها در ماده ۳۰۶ ق. آ. د. ک. است که بیان می‌کند “ جرایم زنا، لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.”
دسته دوم، جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ است که طبق ماده ۳۴۰ ق. آ. د. ک. به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. و دسته سوم جرایم افراد زیر ۱۵ سال است که به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌شود.
در خصوص دسته نخست مسلماًً صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم زنا و لواط به دلیل غیر تعزیری بودن منتفی است لیکن در جرایم منافی عفت با توجه به آنکه این جرم در جرایم درجه ۶ قرار می‌گیرد صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص آن ها می‌بایست از طریق دادگاه به عمل بیاید[۲۴۵].
در دسته دوم می‌توان به صورت حصری جرایم مواد ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۷، ۷۰۰ که همگی در جرایم دسته ۷ هستند را از جمله جرایمی دانست که مستقیماً می‌بایست در دادگاه مطرح شود.
و نهایتاًً جرایم دسته سوم (جرایم تعزیری اطفال زیر ۱۵ سال) با توجه به فقدان مسئولیت کیفری آن ها در قانون مجازات اسلامی و اختصاص اقدامات تامینی در خصوص آن ها[۲۴۶]، صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص این دسته از جرایم منتفی است.
گفتار دوم: تعویق تعقیب
از جمله رویکردهای نوظهور مرحله پیش دادرسی عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تعویق تعقیب متهم می‌باشد. این نهاد در بستر اختیارات مقام قضایی به منظور برقراری صلح و سازش میان بزهکار و بزهدیده گنجانده شده است به گونه ای که در صدر ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. مقرر شده است:« در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. …»
الف: الگوهای نظری تعویق تعقیب
۱٫ اهداف
همانند همه رویکردهای عدالت ترمیمی در پی اهداف متفاوتی است که از جمله مهمترین این اهداف می توان به: ۱- قضازدایی از رسیدگی به پرونده های کیفری ۲- حمایت از بزهدیده و جبران خسارت های مادی و معنوی او ۳- پیشگیری از تکرار جرم با کمک به احیاء بزهکار از طریق مذاکره و گفتگو با بزهدیده و ممانعت از ورود به سیستم های رسمی و پلیسی ۴- کاستن از بار پرونده های دادگستری، جلوگیری از تورم کیفری و در نتیجه کمک به تمرکز بیشتر قضات بر روی پرونده های مهمتر ۵- افزایش میزان اختیارات و مشارکت طرفین در حل و فصل اختلاف ۶- کاستن از هزینه های رسیدگی کیفری (که در شرایط فعلی دادگستری ها و مشکلات عدیده ی مالی و بودجه ای قوه قضاییه ایران می‌تواند نقش به سزایی در حل آن ایفاء نماید) و غیره اشاره نمود. که در این میان حمایت از بزهدیده و جبران خسارات وی مهمترین هدف رویکرد مذکور است.
۲٫ ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن
آنچه که بسیار مهم است اثبات ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن نهاد تعویق تعقیب است که به دلیل نوظهور بودن این رویکرد اثبات آن نیازمند در دست داشتن اصول اولیه عدالت ترمیمی است. به همین منظور نگارنده جهت بیان اصول عملی اولیه خود با طرح این پرسش آغاز می‌کند که با توجه به آنکه ارجاع به صلح و سازش از طرف یک مقام قضایی رسمی صورت می‌گیرد آیا می‌توان تعویق تعقیب بزهکار به منظور حصول سازش را یک رویکرد ترمیمی نامید یا خیر؟
هرچند پاسخ به این پرسش، چالشی درونی در نظام عدالت ترمیمی است لیکن پاسخ به آن به نظر می‌رسد آری است. با این توضیح که برخی از حقوق‌دانان بر این اعتقادند که در صورتی می‌توان یک مکانیزم را ترمیمی نامید که در کنار برآیندهای ترمیمی همچون حصول سازش، ترمیم خسارت، خدمات اجتماعی و غیره، فرایند ترمیمی نیز با خود به همراه داشته باشد[۲۴۷]. لیکن برخی دیگر از حقوق‌دانان لزوماًً وجود یا عدم وجود یک فرایند ترمیمی را سبب ترمیمی بودن آن نمی‌دانند و ابزارهایی همچون صدور قرار ترک تعقیب را که از سوی مقامات قضایی رسمی صورت می‌گیرد، ترمیمی می‌داند[۲۴۸].
به نظر صاحب قلم با قبول این نکته مهم و کلیدی که رویکرد ترمیمی لزوماًً می‌بایست در یک نهاد فرآیندگرای ترمیمی واقع شود و فرایند ترمیمی رکن اساسی نهادهای ترمیمی می‌باشد، لیکن رویکردهای ترمیمی مشخصاً نمی‌بایست در یک چارچوب مشخص و معین همچون میانجیگری، حلقه‌های صدور حکم، نشست و غیره قرار بگیرد، بر همین مبنا حتی در صورت ارجاع یک مقام قضایی رسمی، اگر بتوان یک فرایند ترمیمی را از درون آن استخراج نمود، آن رویکرد ترمیمی است. در این جا نیز با وجود ارجاع مقام قضایی، بزهکار و بزهدیده رکن اساسی این فرایند می‌باشند که حصول سازش (نتیجه) در آن نیازمند درخواست متهم و موافقت بزهدیده برای دست‌یابی به یک توافق می‌باشد.
۱-۲٫ جلوه های ترمیمی
همان گونه که بیان شد رویکرد ترمیمی رویکردی است که دارای دو رکن باشد؛ نخست فرایند ترمیمی، که شامل مذاکره و گفتگوی میان بزهدیده و بزهکار (مستقیم یا غیر مستقیم) و اتفاق و مشارکت آزادانه طرفین در فرایند می‌باشد و دوم برآیند و نتیجه ترمیمی؛ که این برآیند در وهله نخست شامل جبران خسارت بزهدیده، ترمیم آلام و زیان های او، کمک به بازگشت به جامعه از طریق عذرخواهی(شفاهی، کتبی، عملی) بزهکار و غیره، در وهله دوم درنظر گرفتن منافع بزهکار همچون بازپذیری اجتماعی وی از طریق برنامه های ترمیمی و اطلاع از نتایج ضرر و زیان فعل مجرمانه اش و غیره و در وهله سوم کمک به جامعه و دستگاه رسیدگی قضایی از طریق کاستن از تورم کیفری، هزینه های دادگستری و غیره می‌باشد.
“
فرم در حال بارگذاری ...