بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا
در آمریکا، دراصلاحیه ی پنجم و چهاردهم قانون اساسی این کشور مقرره ای با عبارت Due process of law به معنای دادرسی مطابق با قانون پیش‌بینی کرده‌اند که به عنوان یک شرط آیینی اجتناب ناپذیر برای مشروعیت تصمیماتی که قابلیت لطمه زدن به حقوق بنیادین از قبیل حق حیات، آزادی فردی و مالکیت را دارند، شناخته می شود . به موجب این مقرره که معادل آمریکایی مفهوم « دادرسی منصفانه » تلقی شده است . هیچکس نباید از حیات ، آزادی یا مالکیت خویش محروم شود بدون آنکه در معرض یک دادرسی مطابق با قانون قرار گرفته باشد . مفهوم واژه ی Due در مقرره قانون اساسی آمریکا به «لزوم مطابقت رسیدگی قضایی با قوانین مملکتی » تعبیر شده است. امکان استماع شدن جوهره مفهوم دادرسی مطابق با قانون در حقوق آمریکا است .به غقیده حقوق دانان آمریکایی ، مجادله بین طرفین دعوا برای کشف حقیقت ضروری است و اگر هریک طرفین ،امکان طرح استدلالات خویش و پاسخ‌گویی به نظرات طرف مقابل را داشته باشد و سپس ، به وسیله شخصی بی طرف اتخاذ تصمیم گردد، مسائل به بهترین شکل آشکار می‌شوند و به نتیجه ای عادلانه منجر خواهد شد. الزامات ناشی از مقرره Due process عبارتند از امکان مورد استماع قرار گرفتن در زمانی مناسب و به طریقی مؤثر . دیوانعالی کشور آمریکا در سال ۱۸۵۰اعلام نمود که «هیچ اصلی برای اجرای عدالت حیاتی تر این نیست که هیچکس نباید بدون اطلاع و امکان دفاع از خود ، محکوم گردد. » « اشخاصی که حقوق آن ها تحت تاثیر یک تصمیم قرار دارد ، مستحق استماع شدن هستند و برای بهره مندی از این حق ، آن ها ابتدا باید مطلع شوند .»بر اساس مقرره دادرسی مطابق با قانون رویه قضایی اطلاع کافی و در زمان مناسب نسبت به عناصر دادرسی و فرصتی منصفانه برای استماع شدن را به عنوان حق هر یک از طرفین دعوا بارها مورد تأکید قرار داده است . قانون فدرال آ.د.م ایالات متحده آمریکا در راستای تامین مقتضیات مقرره مندرج در قانون اساسی این کشور دائر بر لزوم مطابقت دادرسی با قانون ، تمهیداتی را برای تضمین اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه او و همچنین ، برقراری امکان مناقشه در ادعاها و ادله طرف مقابل برای هریک از اصحاب دعوا پیش‌بینی نموده است ؛اقامه دعوای مدنی با ثبت دادخواست در نزد دادگاه صورت می‌گیرد. و نسخه ای از دادخواست به همراه احضاریه بایدظرف مهلت معین قانونی توسط خواهان به خوانده دعوا ابلاغ گردد. احضاریه علاوه بر
مشخصات دادگاه ، طرفین و موضوعات دعوا ،باید بیانگر مهلتی باشد که طی آن خوانده بایستی حضور یافته و از خویش دفاع کند . بویژه ، در ج این نکته در احضاریه ضروری است که عدم حضور خوانده ، به صدور حکم علیه وی بر طبق خواسته مندرج در دادخواست منتهی خواهد شد (ماده ۴) تعهد هر یک از طرفین مبنی بر افشای مقدماتی ادله مورد استناد خویش و مکانیسم پرسش متقابل از شهود نیز تضمینات دیگری هستند که برای تامین مقتضیات آنچه که در حقوق فرانسه تحت عنوان اصل تناظر نامیده شده ، در نظام قضایی آمریکا به کار گرفته می شود .
نتیجه گیری فصل نخست
رعایت اصل تناظر و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب بتوانند در شرایطی برابر ، خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده ، در خصوص ادله و استدلالات مناظره کننده از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .رعایت اصل تناظر در دادرسی از لوازم دادرسی عادلانه است و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است . زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رویارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد. به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می‌کند . لزوم رعایت اصل تناظر از آنجا که از اصول کلی حقوق و یک قاعده حقوق طبیعی است . نیاز به تصریح قانون‌گذار ندارد . در سکوت قانون نیز اصل مذبور باید به عنوان عرف رایج میان حقوق دانان که منابع علم حقوق است مورد توجه و اجرا واقع شود. اصل تناظر هرچند به مفهوم امروزی از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ، ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است. در فقه اسلامی نیز اصل دادرسی تناظری و تضمین مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می رود که مبانی آن در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .اصل تناظری بودن دادرسی و لزوم رعایت حقوق دفاع با تعابیری ظاهراً متفاوت اما مشابه و تا حدودی یکسان در محتوا در قوانین آیین دادرسی مدنی اکثر کشور ها مورد احترام واقع شده و به یکی از اصول راهبردی دادرسی مدنی و مدلی جهانی برای دادرس در جوامع دموکراتیک مبدل شده است . رعایت خصیصه تناظری بودن دادرسی روش عقلایی است که ویژگی همیشگی و همه جایی بودن را با خود دارد و بایستی مورد تأیید قرار گیرد. حق دادرسی منصفانه تناظری یعنی فرصت اطلاع یافتن از ملاحظات مطروحه یا دلایل اقامه شده به وسیله طرف دیگر و اظهار نظر در مورد آن ها . هرچند مفهوم دادرسی منصفانه از حیث محتوا گسترده تر از اصل تناظر بوده و تضمینات دیگری از قبیل علنی بودن دادرسی ، استقلال و بی طرفی دادگاه را نیز شامل می‌گردد . اصل تناظر یکی از عناصر کلیدی لازم برای تحقق دادرسی منصفانه است و رابطه ی بین دادرسی منصفانه و اصل تناظری بودن دادرسی را می توان عموم و خصوص مطلق دانست بدین معنا که دادرسی منصفانه اعم از اصل تناظر است و عناصر دیگری نظیر حق انتخاب وکیل ، لزوم استقلال و بی طرفی دادگاه را نیز شامل می‌گردد.
فصل دوم
نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظرو استثنائات اصل تناظر
رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی مدنی منطق حقوق دادرسی است وتمام دادرسی و عناصر آن باید با این منطق حرکت کرده و به نتیجه برسد .درحقیقت ، هدف رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی تضمین انصاف در چارچوب لزوم رعایت مشارکت آگاهانه اصحاب دعوا در آرای تاثیر گذار بر آنان است .اصل تناظر و اثر آن را می توان در تمام جریان دادرسی دید که در این فصل به بررسی این امر در ارتباط بانقش خوانده ، خواهان و دادگاه در جریان دادرسی می پردازیم و باید دید که اصل تناظر در جریان دادرسی مدنی چه مقتضیاتی را بر بازیگران دادرسی تحمیل می‌کند. این اصل در موارد استثنایی رعایت نمی گردد که در ادامه این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث نخست – نقش اصحاب دعوا و دادگاه و رعایت اصل تناظر
