وبلاگ

در صلح دعاوی، اثر متعارف عقد اعلام حقی است که دو طرف پیش از وقوع آن داشته اند، مگر این که در آن به وقوع تراضی بر ایجاد یا انتقال حق تصریح شود یا از قرائن برآید. بی گمان، در هر صلح دو طرف کم و بیش گذشت هایی در برابر یکدیگر می کنند، ولی فرض این است که آنچه به جای مانده و در صلح آمده است، بقیه همان حقوق پیشین است که در مفاد عقد اعلام می شود. از فرض اعلامی بودن صلح نتایج گوناگونی گرفته شده است که پاره ای از آن ها قابل انتقاد به نظر می رسد.^[۵۸]

 

۳- اثر ایجادکننده حق:

 

اثر صلح را نباید محدود به اعلام حق کرد: در صلح دعاوی، سقوط حق اقامه دعوی از آثار اجتناب ناپذیر این عقد است، یعنی اخبار به حق و سقوط آن همراه یکدیگر است. از سوی دیگر، به طور معمول دو طرف دعوی به تمیز حق مورد نزاع قناعت نمی کنند و شروط و تعهداتی بر آن می افزایند که بی گمان باعث ایجاد و انتقال حق است، به گونه ای که گاه صلح اسقاط و اعلام و ایجادکننده حق در یک پیمان جمع است و عقد هر سه چهره را با هم دارد.

 

ب) نسبت به اشخاص ثالث

 

۱- اثر نسبی صلح:

 

اثر عقد صلح، مانند سایر قراردادها، نسبی و محدود به کسانی است که آن را منعقد ساخته اند. ‌بنابرین‏، اگر در دعوایی که بین چند تن جریان دارد بین دو نفر از آنان صلح شود، این عقد اثری درباره سایرین ندارد. همچنین، صلحی که بین زیان دیده اصلی و مسئول حادثه واقع می شود، درباره وارثان قربانی که زیان‌های شخصی و خاص خود را می خواهند اثر ندارد.

 

۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث:

 

نسبی بودن اثر صلح با نفوذ شرط به نفع شخص ثالث منافات ندارد. نفوذ تعهدی که در قراردادها به سود ثالث می شود، در واقع استثنایی است عمومی که مخصوص قاعده نسبی بودن اثر قراردادها است (مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ ق.م). ‌بنابرین‏، در عقد صلح می توان شرط کرد که یکی از دو طرف کاری را برای شخص ثالث انجام دهد یا مبلغی به او بپردازد.

 

۳- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث:

 

گذشته از صلحی که حاوی تعهد به سود شخص ثالث است، گاه در اثر تغییر عنوان عقود دیگر و انتخاب عنوان صلح، این عقد به زیان اشخاص ثالث تمام می شود. برای مثال، بیعی که به صورت صلح درآمده است، حق شفعه شریک فروشنده را از بین می برد.

 

مبحث پنجم: رهن

 

گفتار نخست: مفهوم رهن

 

عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد، رهن می نامند. چنان که ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف آن می گوید: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند». به مال مورد وثیقه نیز «رهن» گفته می شود. برای مثال، در ماده ۷۸۴ که آمده است: «تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است» و مقصود تبدیل وثیقه یا عین مرهونه است که با کلمه «رهن» بیان می شود.^[۵۹]

 

بدین ترتیب، عقد رهن سبب می شود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن «حق عینی تبعی» پیدا کند؛ بدهکار نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد (ماده ۷۹۳ ق.م) و طلبکار، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد.

 

گفتار دوم: انعقاد رهن

 

الف) لزوم ایجاب و قبول

 

عقد رهن نیز، مانند سایر قراردادها، بر مبنای تراضی دو طرف آن واقع می شود. این تراضی به صورت ایجاب و قبول اعلام و بیان می گردد. مرسوم است که ایجاب از سوی بدهکار (راهن) باشد و قبول از جانب طلبکار، ولی هیچ مانعی ندارد که پیشنهاد را طلبکار بدهد و بدهکار آن را بپذیرد.

 

ایجاب رهن ممکن است به وسیله قبض و از راه معاطات انجام شود (ماده ۱۹۳ ق.م). و همچنین ممکن است به صورت شرط ضمن عقد دیگری، مانند بیع یا اجاره و نکاح، درآید یا دادن رهن و پذیرش آن به عنوان شرط فعل بر بدهکار و طلبکار واجب شود.

 

ب) لزوم قبض مال مرهون

 

در فقه امامیه، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن یا لزوم آن، سه نظر گوناگون داده شده است:

 

۱- عقد رهن با ایجاب و قبول واقع می شود و اجرای مفاد آن نیز بر راهن لازم است: یعنی قبض مال مرهون هیچ نقشی در نفوذ عقد ندارد.

 

۲- قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است و بدون آن عقد واقع نمی شود و ایجاب و قبول اثر ندارد.

 

۳- با ایجاب و قبول عقد واقع می شود، ولی راهن به قبض الزام نمی شود و پای بند به مفاد آن نیست.

 

ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض

 

در صورتی که قبض از ارکان عقد رهن باشد، باید در زمان وقوع آن نیز دو طرف موجود و دارای اهلیت باشند. مرگ و حجر یکی از آنان به منزله مرگ و حجر در فاصله بین ایجاب و قبول است.

 

گفتار سوم: مورد رهن

 

الف) لزوم عین بودن مورد رهن

 

از تعریف بیع نیز چنین برمی آید که موضوع آن باید عین باشد (ماده ۳۳۸ ق.م). ولی، توضیح مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ نشان می دهد که عین کلی نیز ممکن است موضوع خرید و فروش قرار گیرد. برای مثال، کشاورزی می تواند ده خروار گندم را به طور کلی بفروشد، هر چند که هیچ گندمی در انبار نداشته باشد.

 

برعکس، در رهن، هنگامی که گفته می شود موضوع آن باید عین باشد، مقصود عین معین است (ماده ۷۷۴ ق.م). زیرا، عقد با قبض مورد رهن تمام می شود. پس، باید عین وجود خارجی داشته باشد و تنها در برابر منفعت قرار نمی گیرد.^[۶۰] بدین ترتیب، عین کلی در شمار دیون قرار می گیرد: بیع آن درست و رهن آن باطل است.

 

ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد

 

۱- لزوم این شرط:

 

مقصود از رهن این است که طلبکار بتواند در صورت لزوم مورد رهن را بفروشد و از بهای آن طلب خود را بردارد. به همین جهت نیز در قانون مدنی آمده است که «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است» (ماده ۷۷۸). مالی که به ملکیت در نیامده (مانند زمین موات و آب مباح) یا از ملکیت خارج شده است (مانند مال وقف) یا قابلیت تملک را ندارد (مانند اموال عمومی و راه ها) یا منفعت عقلایی و مشروع ندارد (مانند موادمخدر ممنوع) نمی تواند موضوع رهن قرار گیرد، زیرا قابلیت فروش و تملک از سوی مرتهن را ندارد. ماده ۷۷۳ قانون مدنی نیز در تأیید همین مطلب مقرر می دارد: «هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی تواند مورد رهن واقع شود».

 

۲- رهن مال غیر:

 

لزومی ندارد که مورد رهن ملک مدیون باشد. شخص ثالث می تواند به اذن و خواهش مدیون، یا بدون اذن او، مال خود را وثیقه دین او قرار دهد. همچنین، می تواند مال خود را به مدیون دهد تا رهن دین خویش بگذارد. در این صورت، هرگاه دین به هنگام پرداخته نشود، طلبکار حق پیدا می کند تا درخواست فروش آن مال را از مقامهای عمومی بکند، ولی نمی تواند به سایر اموال مالک رجوع کند.

 

گفتار چهارم: آثار رهن

 

الف) حقوق و تکالیف راهن