اینترنت و شبکه‌های تکنولوژی تنها تکنولوژی است که به صورت قابل توجهی در سراسر جهان گسترش یافته و به‌طور همه جانبه مورد استفاده قرار گرفته و به همان اندازه که در جهت علم و دانش مورد استفاده قرار گرفته از طرف مجرمین هم مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب بروز جرایم جدید شده که نیاز به شناسایی و رسیدگی است. بیشتر از پنجاه میلیون نفر از سراسر جهان به اینترنت (مجموعه‌ای از کامپیوتر‌های موجود در اطراف و اکناف جهان که اطلاعات را به صورت دیجیتالی از خطوط تلفنی و کامل پخش می‌کند) دسترسی دارد که در خلال ده سال گذشته تعدادی سرورهای به هم پیوسته و رشدی 100% داشته است، اینترنت به دلیل ارزان‌تر بودن از سایر ارتباطات راه دور بهترین وسیله اتصال به اقتصاد و ارتباطات جهانی است که البته در جهت استفاده منفی هم همین طور می‌باشد با ادامه‌ی رشد و تحول تکنولوژی اینترنت مشخصات و ویژگی‌های طبیعی پیدا شد که با برداشت کلاسیک از مفهوم امپریالیسم فرهنگی مطابقت دارد.
ما ممکن است شاهد تکنولوژی دیگری باشیم که توسط شرکت‌های فراملی اصلی غربی برای مهار و سرکوبی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و بومی ملت‌های ضعیف‌تر به کار روند این صورت این فرایند را می‌توان امپریالیسم اطلاعاتی یا امپریالیسم سایبر نامید. هفت کشور که از لحاظ اتصال شبکه در اولویت قرار دارند به ترتیب عبارتنداز
خرید اینترنتی فایل کامل :
کانادا، ایالات متحد، استرالیا، بریتانیا، آلمان و ژاپن که البته امنیت و صحت داده‌ها در این کشورها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش اعظم اطلاعات موجود در رسانه‌ها از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد اینترنت به دلیل قالب غیرمتمرکز و توانایی پیوند زدن ساختار‌های قدرت از جاذبه نیرومندی برخوردار است همان‌طور که روث‌کوپف گفته برای ایالات متحده هدف محوری سیاست خارجی در عصر اطلاعات جهانی باشد و آن تسلط بر امواج است همانند تسلط بریتانیا بر دریاها. (ابو. 1385).
1-2- بیان مسئله
همراه با گسترش، توسعه جامعه بشری و پیچیدگی روابط اجتماعی در ابعاد گوناگون اعمال مجرمانه، به خصوص جرایم علیه اموال نیز رو به افزایش و پیچیدگی نهاد و هر روز کفه جرایم متقلبانه از قبیل خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، تولید کالاهای مضر، مصنوع و خطرناک شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی سنگین‌تر می‌شود.
از طرف دیگر وجود تشکل‌های حقوقی در قالب انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی و هنری ادبی و احزاب سیاسی و … در زندگی اجتماعی امری ضروری است که این پدیده خود موجب پیدایش و ظهور جرایم جدیدی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شده است و در کنار بزهکاران سنتی بزهکاران جدیدی مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد و به مرور زمان و اقتضای اجتماع در حقوق عرفی این ایده شکل گرفته که به موازات مقررات حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، سیاست کیفری و دفاع اجتماعی در مقابل کنش‌های شدیداً مخالف نظم اجتماعی آن ها وجود داشته باشد ولی در اعمال این سیاست همواره تردید بوده است چرا که تحمل مجازات کیفری بر آن ها عدم نیل به اهداف کیفر و نقض اصل شخصی بدون مجازات‌ها برای قبول مسئولیت اشخاص حقوقی است عاملی که به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل تردید در این زمینه، موضوع عدم امکان اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی است (دلفانی،1382).