وبلاگ

خصوصی سازی[1] شرکت­های دولتی اولین بار توسط انگلستان قبل از دهه­ 80 میلادی بنا نهاده شد. و سپس در کشور­های صنعتی  و سپس توسعه یافته گسترش یافت (Magginson & Netter, 2001). بنا­بر تعریف ارائه شده از خصوصی سازی از نظر کی و تامپسون[2] واژه­ی خصوصی سازی به روشی اطلاق می­ شود که باعث تغییر رابطه­ بین دولت و بخش خصوصی شود، از جمله ضد­ ملی کردن یا فروش دارائی­های متعلق به دولت، مقررات­زدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار­های مطلق دولتی و پیمان­کاری یا وا­گذاری تولید کالا و خدماتی که توسط دولت تامین و اداره می­شوند به بخش خصوصی (متوسلی، 1373، ص 195). بر­اساس تعریف بانک جهانی[3] خصوصی سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه­های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( طباطبایی یزدی، 1385، ص 60). واژه­ی « خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار و وسیله­ای برای افزایش کار­آیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه­ی اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می­رسد که مکانیسم عرضه و تقاضای بازار در شرایط رقابتی باعث بکار­گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کار­آیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع­تر کالا­ها و خدمات و کاهش قیمت­ها خواهد گردید (Wikipedia). خصوصی سازی هم­چنین تدبیری است که می ­تواند از طرق مختلف بر تغییرات و دگرگونی سازمان­ها اثر گذارد (Zahra & Gutierez, 2006). دامنه­ این فعالیت­ها به­ طور قطع در طی 10 سال اخیر به شدت گسترش یافته و به صورت خرید شرکت­های دولتی توسط بخش عمومی در سطح ملی و بین ­المللی صورت می­پذیرد (Prizzia.R, 2001, p: 450). و به طور معمول نتایجی را در دست یازیدن به راهکار­های جدید سازمان­دهی، تولید و تغذیه­ی عوامل محیطی موثر در خصوصی سازی ارائه می­ کند و در واقع به معنای تبدیل وضعیت از شیوه­ تولید کالا و خدمات در سطح عموم به تولید کالا و خدمات به منظور ایجاد برتری و مزیت است (Foster & Maouly, 2006). نتایج خصوصی سازی نیز در گزارشات اقتصادی، مالی و چشم­انداز­های استراتژیکی گزارش می­ شود و شامل تقلیل کسری بودجه­ی بخش دولتی، محدودیت (توقیف) مالیات­های صنفی و تقویت بازار سرمایه، بهبود کار­آیی فعالیت­های دولتی، وا­گذاری کنترل امور به بخش خصوصی و توسعه­ استراتژی شرکت­های سهامی می­گردد (Cunha & Coooper, 2002).

بیان مسئله

دومین برنامه توسعه در صدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی بر­آمد. از آنجایی که وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سال­های برنامه و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلا وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرایند خصوصی سازی پرداخته شود. در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرایند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز 20

خرید اینترنتی فایل کامل :

 ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اقتصادی در منطقه آسیا جنوب غربی است. بررسی شاخص ­های کلان اقتصادی کشور­های منطقه و مقایسه این شاخص ­ها با شاخص ­های مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست ­گذاری  و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک می­نماید (طباطبایی یزدی و نجفی، 1385). بی شک ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهم­ترین فرامینی است که عمل به آن می ­تواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا است (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، ص 14).

این ­سیاست­ها بصورت بندهای «الف» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، بند «ب» سیاست­های کلی بخش تعاون، بند«ج» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت­ها و بنگاه های دولتی، بند«د» سیاست­های کلی واگذاری و بند «ه» سیاست­های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاون و… ابلاغ گردیده است. روح حاکم بر ابلاغیه مذکور به نحوی است که وظایف نظارتی به دولت و وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار می­گردد. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاست­های خصوصی سازی در کشور، هنوز هم آثار و تبعات آن به خوبی مشخص نشده و همواره بحث­های فراوانی در رابطه با پیامد­های مثبت و منفی آن وجود دارد. در این میان آموزش عالی نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.

دانشگاه­ها در کشور­های در حال گذار و در حال توسعه اهمیت زیادی دارند. اهمیت آنها از جهت تولید دانش و علم است. از جنبه سیاسی هم دانشجو طبقه­ای قابل توجه می­باشد که نظام­های سیاسی باید به آن توجه ویژه ای مبذول دارند. از این سو حتی در قوانین اساسی چون قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران به امر آموزش و تکفل آن توسط دولت به طور ویژه­ای پرداخته شده است؛ در این میان آن­چه مهم می­نماید بررسی پیامد­هایی است که از فر­آیند خصوصی سازی در آموزش عالی حاصل می­گردد. این آثار می ­تواند به دو صورت آثار مثبت و یا آثار منفی ظاهر گردند. این پژوهش با توجه به این مهم و بنابر اهمیت آموزش عالی و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور، سامان یافته و در آن تلاش گردیده تا آثار و پیامد­های ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جهت، در این مطالعه بر آنیم تا پیامد­های خصوصی سازی آموزش عالی را از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار دهیم. مسئله­ اصلی این پژوهش که سوال تحقیق با آن شکل گرفته عبارت است از این که در نتیجه­ اجرای خصوصی سازی آموزش عالی، چه آثار و پیامد­هایی می ­تواند به وجود آید و برای رفع یا کاهش آثار منفی از چه سیاست­ها و راهکار­هایی می­توان استفاده کرد. بر این اساس، نخست ادبیات خصوصی سازی آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم شاخص­ترین آثار مشخص و در نهایت راهکار­هایی ارائه گردیده است..