وبلاگ

شهید صدر مسئله «منطقة الفراغ» را در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌کند؛ ایشان در این مورد معتقد است اصول نظام اقتصادی اسلام ثابت است و برای دوره‌های مختلف تاریخی وضع شده است؛ اما با توجه به تحولات دوره‌های مختلف، عنصر حقوقی متحرکی وجود دارد که می‌تواند جوابگوی مقتضیات روز باشد و این عنصر در واقع، جایگاه دولت نسبت به قانونگذاری در قلمرو آزاد قانونی است.

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبه مستقل است: یک جنبه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را «منطقة الفراغ» نامیدند، باید به وسیله ولی امر برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

از این رو «منطقة الفراغ» تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوی؛ چه اینکه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.

با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گسترده حکم حاکم را می‌توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضائی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه‌هایی از آن است. با توجه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر آن را در بستر زمان در می‌یابیم. و گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیره معصومین و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست.

امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آن‌چنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.

فصل اول

کلیات

آنچه در این فصل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد کلیاتی دربارهٔ موضوع بحث، بررسی نظریه منطقة الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی می‌باشد.

1 ـ 1 بیان مسئلۀ تحقیق

نظریه منطقه الفراغ یکی از ابتکارات جدید شهید صدر است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان می‌تواند هم چون بازویی استوار برای حاکم اسلامی در حل مسائل و مشکلات جاری و مستحدثه جامعه اسلامی باشد.

این نظریه بیانگر این حقیقت است که مسلماً برخی حیطه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی مورد سکوت شارع است و در این منطقه که فارغ و خالی است دست حاکم اسلامی باز است تا برای مصالح و مفاسد مسلمین احکامی را وضع نماید. شهید صدر در این نظریه می‌کوشد، حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

باید گفت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به‌گونه‌ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این‌که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمینهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاری اهمال کرده باشد.

بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت.

1 ـ 2 بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله.

• آیا علماء قبل از شهید صدر نیز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟
• آیا نظریه منطقه الفراغ می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را بیش از مکانیزم فعلی حل‌وفصل کند؟
• آیا این نظریه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟

1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

• منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

• قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
• رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
• ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
• رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
• موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

1 ـ 5 پیشینه تحقیق

• کتاب اقتصادنا اثر شهید صدر
• کتاب دائرة‌المعارف فقه مقارن اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
• انوارالفقاهه اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
• تنبیه الامة و تنزیه الملة اثر آیت‌الله نائینی

1 ـ 6 بیان اهمیت موضوع

با توجه به بررسی کارهای پژوهشی که در زمینهٔ «نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی» انجام گرفته است، این نتیجه به دست می‌آید که تقریباً هیچ کار تحقیقی منسجم و مستقلی برای تبیین این نظریه صورت نگرفته و این موضوع همچنان نیازمند بررسی‌های همه ‌جانبه است. بنابراین هدف از این پژوهش این است که با ارائه این نظریه و بررسی نقاط ضعف و قوت این نظریه به روشن شدن هر چه بیشتر این نظریه بیانجامد.

1 ـ 7 بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.

• نظریه منطقة الفراغ بیانگر این واقعیت است که «قلمرو آزادی» در قانون‌گذاری و تشریع وجود دارد؛ بدین معنا که قانون‌گذار، تکلیف قانونی عده‌ای از موضوعات را مشخص و بیان نموده و برخی دیگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و حکم را به دست ولی امر مسلمین سپرده است.
• این نظریه به دلیل بدیع و جدید بودنش، در صورت تثبیت، افق‌های جدیدی را در فقه حکومتی می‌گشاید.

1. مفاهیم

2 ـ 1 تعریف منطقه الفراغ:

منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر ^{(صلی‌الله علیه و أله)}، به لحاظ این‌که افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.

2 ـ 2 تعریف حکم شرعی

2 ـ 2 ـ 1 حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:

حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[1]

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[2]

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[3]

حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[4]

راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابة» گفته می‌شود.[5] و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[6]و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد.[7]

2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:

دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند.

اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

• شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند:

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛

حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر.[8]

فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.

خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛

حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع».[9]

• صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند:

اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص[10]؛

حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم.

• شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است:

الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان.[11]

شهید صدر می‌فرماید:

حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.[12]

• مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند:

اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید.[13]

• مرحوم محمدتقی‌ حکیم در کتاب «اصول العامة للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید:

الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر[14]؛

حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است.

[1]. جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج 2، ص 1901، بیروت: دارالعلم الملایین، 1317 ق.

2. ابن منظور: لسان العرب، ج 3، ص 27.

[3]. الزبید، محمد مرتضی: تاج العروس، ج 8، ص 253.

[4]. شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج 1، بیروت: مطبعة مرسلی الیسوعیّه، 1889 م.ص 218.

[5]. اصفهانی، راغب: المفردات فی غریب القرآن، ص 125، بیروت دارالشامیة، 1416 ق.

[6]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج 19، تهران: دانشگاه تهران، 1338 ش.ص 753.

[7]. معین، محمد، فرهنگ لغت، ج 1 تهران: امیرکبیر، 1360 ش.ص 1366.

[8].. مکی العالمی (شهید اول)، محمد بن جمالالدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبة المفید، بی‌تا، ج 1، ص 38.

[9]. المقداد السیوری فاضل، نضد القواعد الفقهیه، قم: منشورات مکتبة آیة الله نجفی، 1403 ق.ص 9، قائده چهارم.

[10]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1981 م.ج 40، ص 100.

[11]. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، بیروت: دار الکتاب المعانی، مکتبة المدرسة، 1406 ق، ص53

[12]. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الاول، ص 161

[13]. تهذیب الاصول، ج1،  ص225.

[14]. حکیم، محمدتقی، اصول العامة للفقه المقارن، بیروت: مؤسسة آل البیت، 1979م، ص 55.

جهیزیه مالی است که زن علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اباحه انتفاع و استفاده آن را می­دهد، این مال در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی­ شود و ازنظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است که هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی­ کند و موضوع جهیزیه ازنظر فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن در کشور ما این‌گونه است که جهیزیه به‌رسم امانت از سوی زوجه در اختیار زوج قرار می­گیرد و زوج فقط می ­تواند از منافع آن استفاده کند.

کلیات پژوهش

الف) سؤال­های تحقیق:

در خصوص موضوع تحقیق سؤال­های اصل به شرح ذیل است:

1. آیا زوج اباحه تصرف در جهیزیه دارد؟
2. در چه صورتی زوج در قبال جهیزیه زوجه مسئول می­باشد؟

ب) پیشینه تحقیق:

1. حلی (سال 1403 ه. ق ص 199) می­نویسد: «در صورت حدوث اختلاف بین زوجین در مورد مالکیت جهیزیه هر یک مالک نصفی از جهیزیه می­باشد.»
2. جعفری لنگرودی (سال 1386 ص 203) می­نویسد: «مقصود از معنای حقوقی جهیزیه مالی است که دختر علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز حق انتفاع و تصرف آن را می‌دهد و این اموال در ید زن می­باشد.»
3. معین (سال 1360 ص 1297) می­نویسد: «جهیزیه در لغت به معنی رخت مرده و عروس مرده می­باشد و معنای دیگر آن کشتی و آنچه بر پشت می­بندند.»
4. کاتوزیان (سال 1377 ص 106) می­نویسد: «مالکیت حقی است که به‌موجب آن شخص می ­تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را که به خود اختصاص دارد از تمام منافع آن استفاده کند.»

ج) فرضیه ها:

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

1. زوج فقط حق اباحه تصرف از جهیزیه را دارد.
2. مسئولیت زوج در قبال جهیزیه در صورتی است که استیفای ناروا صورت گرفته باشد.

د) روش تحقیق:

روش گردآوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای می‌باشد و در تحقیق حاضر با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود ازاین‌رو، روش تحقیق روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد.

ه) تقسیم مطالب:

مطالب این تحقیق درمجموع و طی سه فصل به شرح آتی ارائه گردیده است:

در فصل اول به کلیات مفاهیم و تعریف جهیزیه و تاریخچه و تهیه آن در ایران و سایر کشورها و رابطه شیربها و جهیزیه پرداخته شد و مالکیت جهیزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن در فصل دوم طی سه مبحث بررسی گردیده و در فصل سوم بررسی حقوقی استرداد جهیزیه و صلاحیت دادگاه و نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه و همچنین نحوه صدور حکم و اجرای آن در سه مبحث موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. سرانجام با نتیجه‌گیری و پیشنهاد به موضوع تحقیق خاتمه داده­ایم و در این میان تا حد ممکن سعی نموده‌ایم با بهره گرفتن از اصول کلی حقوقی و فقهی و عرف به تبیین و بررسی آن بپردازیم.

1) بیان مسأله تحقیق:

پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود . این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده  در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هرنوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 ق.م.ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

3- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول،‌ پاییز 1385. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان  توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.

همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 http://fozi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%82%d8%a7%da%86/

 تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.

5) اهداف مشخص تحقیق:

1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

1- حسن عالی پور، مقاله ی بزهی بر ضد کرامت زن

در آغاز قرن بیستم، «آنتوان کتابچی» بانى و دلال قراردادى شد که پیامدهاى آن، هم در عرصه­ بین‌الملل و هم در امور داخلى ایران، تغییرات شگرف و بنیادینى به وجود آورد. سال ۱۲۸۰ هجری شمسی، ویلیام ناکس دارسى با پرداخت رشوه‌هایى که کتابچى دلال آن بود و با توشیح ملوکانه­ی­ مظفرالدین شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج، بهره‌بردارى، حمل و نقل و فروش نفت و فرآورده‌هاى نفتى و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. در قبال آن، ایران ۲۰هزار لیره به صورت نقد و۲۰هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد ۱۶درصد از منافع خالص سالانه­ی تمام شرکت‌هایى‌که به موجب این امتیاز تشکیل مى‌شدند، باید به ایران تعلق می‌گرفت. دارسى براى تأمین هزینه‌هاى عملیات اکتشافی، از نیروى دریایى انگلستان کمک خواست و سرانجام در پنجم خرداد ۱۲۸۷، فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد.

خبر کشف نفت در ایران، به‌سرعت در سراسر جهان پیچید. دو سال بعد، شرکت نفت «انگلیس و ایران»، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره‌بردارى از این منابع تأسیس شد. این شرکت به سرعت رشد کرد و طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى ۱۲۹۱، اولین محموله­ی نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. سال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و هشدار داد: «اگر به نفت دسترسى نداشته باشیم، نمی‌توانیم غله، پنبه و هزار و یک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». او در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کند. به این ترتیب، نفت به مؤلفه‌اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد.

دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه­ نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر ۱۳۲۳، با تصویب مجلس، به صورت قانون درآمد. بر اساس این قانون، هرگونه مذاکره­ی رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت ایران، ممنوع شد. تصویب این قانون آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که در نهایت 29 اسفند 1329 به نتیجه رسید.

مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت‌های بزرگى مانند آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگر چه از مسند نخست‌وزیرى کنار گذاشته شد، اما بر مسندى پرافتخار نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست. در سمت مقابل برای دسیسه‌های آمریکا و انگلیس نیز پایانی متصور نیست.

تشدید تحریم صنعت نفت ایران با هدف محروم کردن کشور از درآمدهای نفتی و وادارکردن آن به همکاری با جامعه­ جهانی برای برطرف سازی ابهامات درباره ی برنامه ی احتمالی هسته­ای از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. بدیهی است رصد واقع بینانه­ی وضع موجود می ­تواند در دستیابی به راه­کارهای رفع و گذر از شرایط فعلی نقش بسیار عمده­ای ایفا کند. بر این اساس در بررسی زیر سعی می­ شود تا به صورت کاملا اجمالی، پیامدهای ناشی از اعمال تحریم های نفتی بر صنعت نفت ایران به صورت فهرست­وار ارائه شود. لازم به ذکر است که مسلما تاثیر تحریم­ها فقط به این موارد محدود نیست.

طبق برخی گزارشات در پی این تحریم­ها و کم شدن خرید نفت از ایران، فاصله­ی بسیار زیادی بین برنامه­ی پیش بینی شده و عملکرد واقعی تولید دیده می شود. بر این اساس درآمد کشور و همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری پروژه­ های نفتی، این کاهش چشمگیرتر است. حجم عظیمی از سرمایه گذاری­های شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در پارس جنوبی انجام می­ شود که در نتیجه به تولید نرسیدن فازها، بازپرداخت تعهدات مالی فشار عظیمی به ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران وارد کرده است. عدم بازگشت درآمد حاصل از تولیدات و صرف این منابع در پروژه­ های در دست اقدام، یکی از تنگناهای شرکت ملی نفت ایران در توسعه­ هرچه سریع­تر این میدان مشترک است موضوعی که در صورت اصلاح می­توانست تا توسعه­ کامل این میدان نقش بسزایی در بهبود روند کار ایجاد کند. با توجه به شرایط فعلی حتی در صورت به ثمر رسیدن پروژه­ های در دست اجرا و با وجود صرف وقت و هزینه­ زیاد، به ناچار باید بین عدم تولید از این میادین یا کاهش تولید از سایر میادین یکی را انتخاب کرد.

تحریم فروش برخی اقلام خاص و همچنین داد و ستد با ایران، منجر به بروز مشکلات عدیده­ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم­ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه­ های بیشتر و در زمان طولانی­تر در اختیار پروژه­ ها قرار می­گیرند. اگرچه در برخی موارد نیز عملا کالاهای مورد نیاز قابل تامین نبوده و باعث رکود پروژه­ ها شده است که این موضوع در پروژه­ های بسیار اولویت دار نیز به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال مشکلاتی مانند تامین دکل یا سایر اقلام مورد نیاز حفاری و همچنین مشکل تامین سایر کالاهای مهم پروژه باعث شده که امکان بهره برداری از هیچ یک از فازهای پارس جنوبی طی سال­های اخیر فراهم نشود.

با توجه به کاهش صادرات، تولید از برخی چاه­ها متوقف یا در حد اندک است. اثر منفی چنین اقداماتی می تواند به عدم تحقق اهداف تولید در صورت لغو تحریم­ها منجر شود. چراکه جهت حفظ تولید قبلی مخزن و تولید از چاه­ها با روند قبلی، نیاز به صرف هزینه­ های بعدی برای انگیزش چاه یا حفر چاه­های جایگزین و… وجود خواهد داشت.

نفت یا همان طلای سیاه تا امروز شریان حیاتی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده و واردکننده­ آن را به خود اختصاص داده است. در رتبه ­بندی منابع انرژی زیرزمینی، نفت همواره در جایگاه نخست قرار داشته و اهمیت انرژی در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. به حدی که هر گونه تحول و رویداد سیاسی در جهان متاثر از نفت و

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 مسایل آن است به عبارت دیگر نفت از زمان کشف تا امروز همواره بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان تاثیر مستقیم گذاشته است.

همه ما می­دانیم که نفت سرانجام روزی به پایان خواهد رسید. البته در همین صد سالی که از سرگذشت آن سپری می شود چیزی جز تیره­بختی وخون دل عاید مردم، تاریخ و اقتصاد ایران نشده به طوری که نفت موجب شد یکی از مردمی­ترین نهضت­های معاصر ایران که در واقع به هدف حاکمیت مردم بر منابع انرژی شکل گرفته بود، ساقط شود و استقلال و سرنوشت کشور نیز به همراه آن محو شود. افزون بر این نفت ایران را عرصه­ چپاول و جولان قدرت­های استعماری کرد…

این صنعت عظیم و بسیار حیاتی همواره با مسایل و مشکلاتی دست به گریبان بوده است و در حال حاضر نیز این صنعت با دو چالش اساسی مواجه است، نخست فرسوده شدن صنایع آن و دوم تحریم‌های خارجی و اثر این تحریم‌ها بر این بخش. در این مقاله ابتدا مروری بر نقش و وابستگی دنیای امروز به نفت، جایگاه آن در اقتصاد ایران و سپس نگاهی به ادبیات تحریم خواهیم داشت، در ادامه اثر تحریم بر اقتصاد، صنعت به‌ویژه صنعت نفت را بررسی می‌کنیم و نهایتاً، راه‌های برون‌رفت و تجدید قوای آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در انتها مثالی خواهیم زد از مقابله با تحریم در چند دهه­ گذشته در ایران؛

1- نفت

1-1 ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن

-1-11 ذخایر نفتی اثبات شده

ذخایر نفتی اثبات شده به آن میزان از نفت گفته می­ شود که اطلاعات و تحقیقات زمین­ شناسی وجود آن را تائید می­ کند و فعالیت­های پژوهشی در آن مناطق می ­تواند ثمره­ی مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می­شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد، سهم امارات متحده­ی عربی ۹ درصد و سهم کویت، ۹ درصد از کل ذخایر جهان است.

1-1-2 نقش خاورمیانه در تولید نفت

از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت­های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید­کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه­ی یازده سپتامبر در ایالات متحده­ی آمریکا و تصمیم ­گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط، تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه، سرمایه ­گذاری­های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده­ نفت (اوپک) انجام شد، اما به علت سیاست­های خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است.

سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده­ نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره­های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می­ شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می­ شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول­های بزرگی مانند عربستان خارج کند.

آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحده­ی آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد، اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قاره­ی آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که در کشورهای آنگولا، نیجریه و غنا و چاد قرار دارد.

بزرگ­ترین تولید کننده­ نفت در قاره­ی آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دهه­ کنونی، سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح، فقط تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیره­ی نفتی خواهد داشت. در نتیجه، از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریع­تر از ذخایر موجود در خاور میانه تخلیه می­شوند، نسبت ذخیره به تولید در آنها که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید به شمار می­رود، از کشورهای خاور میانه کمتر است. به عبارت دقیق­تر، پژوهش­ها نشان می­ دهند که کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیره­ی نفتی دارند، در حالی که اگر خاورمیانه با سطح تولید کنونی خود ادامه دهد، دست کم ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنا بر این، اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند، در کمتر از دو دهه­ آینده کشورهایی مانند روسیه، مکزیک یا ایالات متحده، نروژ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرف ­کننده­ صرف تبدیل می­شوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده­اند، دوباره مهره­ی اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده­ برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی می­ماند.

به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، خاور میانه کنترل ۸۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را در دست خواهد داشت، در حالی که اکنون تنها ۷۱ درصد کل ذخایر در اختیار خاورمیانه است. در چنین شرایطی اگر سطح تولید نفت در کشورهای مختلف جهان در سطح کنونی باشد، اروپا تنها ۵ درصد، آسیا و اقیانوسیه یک درصد، آفریقا ۲ درصد آمریکا جنوبی و مرکزی ۸ درصد و آفریقای شمالی یک درصد از کل ذخایر نفتی را در اختیار خواهند داشت.

همین آمار و ارقام به روشنی نشان می­دهد که تا زمان مورد بررسی، نقش خاورمیانه در عرصه­ صنعت نفت جهان باز هم پر رنگ­تر می شود و کنترل این منطقه بر جهان افزایش می­یابد. در چنین شرایطی، خاورمیانه می ­تواند سیاست­های خود را به بازارهای جهانی دیکته کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا می­دارد تا از این سیاست­ها پیروی کنند. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهره­ گیری از درآمد نفتی، زیرساخت­های اقتصاد و صنعت خود را اصلاح می­ کنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان می­آورند. روشن است ثبات زیرساخت­های اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر می­ کند و قدرت بیشتری به آن­ها می­بخشد.