وبلاگ

:

تخمیر، یکی از قدیمی­ترین اشکال حفاظت غذا و فاز مهمی در تولید بسیاری از محصولات غذایی سراسر جهان محسوب می­ شود (سایین و همکاران، 2014) که در طول تاریخ بشری، راهی برای تولید غذاهای ایمن و با حفاظت خوب را فراهم آورده است و قرن‌هاست که جهت نگهداری، بهبود کیفیت و طعم حبوبات، میوه‌جات، سبزیجات، بقولات و گوشت مورداستفاده قرار می‌گیرد (مرتضوی و صادقی،1381). مواد غذایی تخمیری، در میان اولین غذاهای مصرفی توسط بشر قرار داشته و حتی امروزه جزء محبوب‌ترین نوع مواد غذایی مصرفی به شمار می روند (آدامز و همکاران، 1987). هم­چنین فعالیت تخمیری میکروارگانیسم‌ها در تولید بسیاری از محصولات غذایی و شکل گیری ویژگی‌های خاص در اغلب مواد غذایی نقش دارد. (مرتضوی و صادقی،1381). نکته‌ی حائز اهمیت این است كه در تولید فرآورده‌های تخمیری ازجمله سوسیس‌های تخمیری هیچ‌گونه برنامه‌ریزی خاصی وجود نداشته و این فرآورده‌ها تنها بر اساس یک اتفاق در قالب تخمیر طبیعی تولیدشده و با تكرار آن به‌صورت یک فرآورده پذیرفته‌شده در جوامع آن روزها مطرح گردیده‌اند(علی نژاد و همکاران، 1392).

اطلاعات مربوط به گوشت تخمیری مانند سایر غذاهای تخمیر شده، به هزاران سال قبل برمی‌گردد. در اصل تخمیر گوشت یک فرایند قدیمی است که برای افزایش عمر مواد خام فاسدشدنی استفاده می‌شود (رانتشو، 2006). تولید این محصول، به‌احتمال‌زیاد، در جنوب اروپا و مناطق اطراف دریای مدیترانه، در طول دوران روم سرچشمه گرفته است. اگرچه احتمال‌هایی مبنی بر همتایان آسیایی که حدوداً در همان زمان می‌زیسته‌اند، وجود دارد(علی نژاد و همکاران، 1392).

فسادپذیری شدید ماهی ناشی از مقادیر زیاد پروتئین، اسید­های چرب چند غیر اشباعی، آنزیم های طبیعی و پروتئین استرومای کم با قابلیت هضم بالاتری می­باشد. آنزیم

خرید اینترنتی فایل کامل :

 http://fozi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%81%db%8c%d8%b2/

 های طبیعی موجود در ماهی موجب تغییرات اتولیتیکی در ماهی شده که آمینه­ها، آمینواسید­ها وگلوکز را برای رشد باکتری­ ها فراهم می­ کند. باکتری­ ها نیز ترکیبات نیتروژن دار مانند آمونیاک، آلدهید، هیدروژن سولفید و ایندول را ضمن فساد به مشتقات متنوع دیگر تبدیل می کند(سادالایاندی و مانجا، 2011).

این عامل موجب شده که مصرف آن به صورت تازه و قابل قبول محدود به مناطق مجاور سواحل دریا و مکان های صید ماهی باشد. این مسئله از نقش مهم ماهی در جیره غذایی انسان به میزان کمی کاسته است (موسوی نسب و همکاران، 1387).

از طرفی پس از صنعتی­شدن روش صید و در نتیجه کمبود ماهیان درشت و بالا رفتن صید ضمنی، محققان بر آن شدند تا به تولید فرآورده ­های جدیدی از گوشت چرخ­شده ماهی و سوریمی تهیه شده از ماهیان­ریز و آبزیانی که از نظر شکل یا مزه خاص مورد پسند خریداران نیست، اقدام کنند (موسوی نسب و همکاران، 1387). در چین، ماهی­های آب شیرین، بر خلاف ماهیان دریایی، به صورت تازه برای مصرف عرضه می شوند. محصولات اصلی فرآوری شده، ماهی شور شده و سس ماهی است که این محصولات حاوی غلظت بالای نمک (w/w 25-15٪) بوده و به دلیل اینکه در مقادیر بالا نمی ­توانند مصرف شوند، در نتیجه ارزش غذایی محدودی داشتند (آرینتا و همکاران،1991).

سوسیس تخمیری در جهان، سهم قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. به گونه ­ای که این محصول به‌صورت رایج در آسیای جنوب شرقی با ویژگی‌های خاص تولید می‌شوند (ژانگ،2013) و ازجمله فرآورده‌های شیلاتی است که علیرغم طعم، بو و بافت مطلوب می‌تواند خواص مغذی بسیار و مصرف‌کنندگان زیادی را نیز به همراه داشته باشد (شویک لو،1375).

:

در پی توافق نوامبر 2013 ایران با کشورهای 1+5 بر سر فعالیت های هسته ای، عده ای با بدبینی و عده ای نیز با خوش بینی به آن نگریسته اند. اینکه تا چه حد توافق به نفع یا ضرر کشور است، بایستی با نگاهی دقیق از منظر حقوقی، سیاسی و نیز فنی بررسی شود و به دور از جهت گیری های ارزشی، از دیدگاه علمی مورد مداقه قرار گیرد.

آنچه مسلم است آن است که موضوع هسته ای ایران به لحاظ حقوقی، سیاسی و فنی منحصر به فرد است و نمی توان الگوی مشابهی برای آن پیدا کرد. به لحاظ حقوقی یکسری تعهدات با پیامدهای مثبت و منفی در آن دیده شده و از دیدگاه سیاسی نیز الزاماتی برای کشور ایجاد کرده است. به عبارت دیگر برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران تنها موضوعی است که به نظر می رسد همزمان دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی با پیامدهای داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه های مختلف است. بنابراین بسیار پیچیده و بایستی در سطح کلان و همه جانبه مورد تحلیل قرار گیرد.

در ابعاد داخلی نیز آنچه مسلم است، این موضوع به یک موضوع ملّی و حتی غرور ملّی تبدیل شده که باعث همبستگی سیاسی در بین مردم، احزاب و حتی قومیت های مختلف با گرایش های سیاسی، نژادی و مذهبی گردیده است. لذا لزوم بررسی همه جانبه ی پیامدهای حقوقی و سیاسی هرگونه فعالیت دیپلماتیک که منجر به تعهد کشور در قبال جامعه بین الملل می­گردد، بسیار واضح و روشن است. امکان بررسی همه جانبه ی این موضوع مستلزم تحقیق گسترده با پتانسیل و توان بالا می باشد. پیامدهای سیاسی و حقوقی توافق اخیر ژنومیان ایران و کشورهای 1+5 در ابعاد محدود و در بازده زمانی فعلی که هنوز به یک سند توافق بین المللی و مستند جهت اجرای قطعی تبدیل نگشته، مشکل ولی با اهمیت است. تحقیق حاضر در پی آن است که پیامدهای حقوقی و سیاسی احتمالی با مفروضاتی که در پی توافق نهایی ممکن است ایجاد شود را پیش بینی کرده و تاثیر آن را بر برنامه هسته ای ایران و روندی که در آینده طی خواهند نمود، مورد تأمل و مداقّه قرار دهد. اهمیت تحقیق حاضر زمانی مشخص می گردد که بتواند پایه گذار تحقیقات تکمیلی دیگری گردد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

دولت جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ده سال در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های سیاسی و حقوقی فراوانی با بسیاری از قدرت های بزرگ جهانی، آژانس

خرید اینترنتی فایل کامل :

 بین الملل انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد رو به رو بوده است. (ضیائی بیگدلی، 1392، 5)

آغاز این بحران به زمانی برمی گردد که ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را پنهان نموده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ننمود. در حالی که مطابق اساسنامه ی آژانس، که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) و موافقت نامه ی پادمان معروف است؛ و ایران آن را متعهد گردیده است، بایستی هر گونه فعالیت هسته ای اعم از صلح آمیز و غیرصلح آمیز به این آژانس گزارش می گردید. چنین نقض عمدی از سوی دولت ایران (که از سوی مقامات کشور به آن اذعان گردیده است)، منجر به آن گردید که تعاملات بین المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورده و در نتیجه سیاست تعامل به تقابل تبدیل گردد. (همان)

تقابل رخ داده موجب شد تا سالهای متمادی (نزدیک به یک دهه) ایران در مقابل آژانس، آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه و از هم مهمتر در مقابل سازمان ملل متحد قرار گیرد، و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران و ایرانی برقرار گردد.

حال اینکه تحولات اخیر و روند تحریم های بوجود آمده و اثرات حقوقی وسیاسی مترتب بر آن چیست؟ و این ابعاد سیاسی ـ حقوقی و گستردگی آن تا چه حد می باشد؟ و نیز اینکه با توجه به این ابعاد، آیا تغییر و تحولی در اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رخ داده یا نه؟ و اگر این سیاست ها تغییر نموده است، دامنه این تغییرات تا چه حد می باشد؟ پاسخ به این پرسش ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. البته بدیهی است که ارتباطی ارگانیک میان جنبه های مختلف این ابعاد وجود دارد که شامل جنبه های نظارتی، فنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و …. می باشد؛ که تاثیری متقابل بر هم خواهند داشت. بررسی این تاثیرات و برآیند نهایی آن بسیار پیچیده و از حوصله این تحقیق خارج است. ولی محقق سعی نموده است با اولویت ابعاد سیاسی و حقوقی به صورت برجسته آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماید.

-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

به نظر می رسد پدیده تغییر در دیپلماسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبتنی بر اصول پذیرفته شده­ی انقلاب بایستی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه تغییر در این دیپلماسی ها موجب چالشی و تکانشی در جامعه­ انقلابی ایران و نیز بر کل منطقه خواهد داشت. اهمیت بررسی تغییرات دیپلماسی از این لحاظ است که جمهوری اسلامی ایران بر اصول اعلام شده آرمانی خود پایبندی و استواری خود را بارها اعلام نموده است.

بنابراین بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی هر گونه تغییر در سیاست های اصولی جمهوری اسلامی در پی توافق ژنو و نیز هر گونه تغییر در فعالیت های هسته­ای فعلی و آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت می یابد. این حساسیت زمانی خود را جلوه گر خواهد ساخت که پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق ژنو درآینده نزدیک جلوه­گر گردد، و سبب شکاف در جامعه­ ایران شود. نگرانی از عدم بررسی همه جانبه­ی ابعاد احتمالی توافق ژنو و اینکه این موضوع باعث خسارت­های مادی و معنوی آینده کشور گردد؛ همانگونه که در معاهدات دویست ساله­ی اخیر، ملت ایران بارها شاهد آن بوده ­اند؛ اهمیت این بررسی ها را بیش از پیش نمایان می سازد. لذا پژوهش هایی از این قبیل باعث می گردد روشنی راه بیشتر گردیده و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی­های سیاسی و حقوقی آسان­تر شود.

از میان این موضوعات، اثرات حقوقی و سیاسی به نظر می رسد برجستگی خاصی را داراست؛ به طوریکه تغییرات در این زمینه بر کل جنبه های دیگر تاثیر خود را نشان می دهد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است در محدوده­ زمانی معیّن این تغییرات را بررسی نموده و ابعاد آن را بر برنامه­ی هسته­ای ایران تجزیه و تحلیل نماید.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق ژنو و الزامات تعهدآوری است که این الزامات در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و …. جامعه ایرانی تاثیر خواهد گذاشت؛ با تکیه بر تغییراتی که در فعالیت های هسته­ای جمهوری اسلامی در آینده رخ خواهد داد. و نیز از دیدگاه نظری آیا می توان بر اساس مدلهای موجود بین المللی به یک نمونه از این مدلها در تعاملات آینده جمهوری اسلامی دست یافت. بنابراین از آنجایی که پدیده توافق ژنو در فرایند هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و نادر ظهور کرده است، و این در اظهارات مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه و جهان به خوبی نمایان است (همان،7) لذا اهمیت موضوع مورد تحقیق درک
می گردد.

موضوع رابطه بین ریسک و بازده و بررسی مدل­هایی برای تبیین هرچه بهتر این رابطه، یکی از موضوعات پایه­ای مطالعات مالی در چند دهه گذشته بوده است. مطالعات افرادی چون مارکویتز، فاما و فرنچ و کارهارت نشان دهنده اهمیت این موضوع مطالعه است. با همه این فعالیت­ها، موضوعی که از دید مطالعات کلاسیک پوشیده ماند نقش فعالین بازار سرمایه در قیمت­ گذاری دارایی­ های مالی است. بدین جهت در راستای بررسی عوامل رفتاری موثر بر فعالین بازار سرمایه و به تبع آن ارزشگذاری دارایی­ های مالی، محققان عرصه روانشناسی و علوم رفتاری پا به محیط مطالعاتی علوم مالی و بخصوص بازار سرمایه گذاشتند. نتیجه این همکاری شاخه­ای جدید از علوم مالی به نام مالی رفتاری است. مطالعات گسترده­ای برای بررسی اثرات رفتاری سرمایه ­گذاران انجام شد. یکی از این عوامل عامل نگرش سرمایه ­گذاران (Sentiment) می­باشد که به بررسی دیدگاه سرمایه ­گذاران و خوش­بینی و بدبینی آنها نسبت به بازار می ­پردازد. در تحقیق پیش رو، به بررسی نقش این عامل در بازار سرمایه ایران می­پردازیم.

1-2. بیان مسئله

دیدگاه سنتی بازده سهام بر این اصل استوار بود که تغییرات قیمت سهام به تغییرات در بنیان­های اقتصادی و عملکردی شرکت وابسته است. اگر اطلاعاتی که برای استفاده در ارزشگذاری استفاده
می­شوند پیچیده و درک و بررسی آن به دشواری صورت گیرد، فرایند ارزشگذاری دارایی­ ها را برای سرمایه ­گذاران دشوار می­ کنند. از سویی دیگر اطلاعات پیچیده موجب می­ شود آربیتراژگران و سفته­بازان که نقش مهمی در نزدیک ساختن قیمت بازار به ارزش ذاتی سهام بازی می­ کنند، دچار خطا شده و همین امر باعث فاصله گرفتن ارزش ذاتی و قیمت بازار از هم شود. مطالعات انجام شده نشان دهنده این نکته است که با بالا رفتن سطح عدم شفافیت شرکت­ها، سرمایه ­گذاران بازده بالاتری را طلب می­ کنند. در واقع با بالاتر رفتن میزان عدم شفافیت اطلاعاتی، سرمایه گذاران هرچه بیشتر بر برداشت­های ذهنی خود از بازار و سهام تکیه می­ کنند. در زمانی که بازار با رشد قیمت­ها مواجه است، این رشد را ماندگار برآورد کرده و براساس این فرض به خرید سهام اقدام می­ کنند. این دیدگاه علاوه بر بازار، بر سهام هم به طور جداگانه تاثیر می­گذارد به نحوی که سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند و از طرفی به دلیل پیچیدگی اطلاعاتی جهت تحلیل تحلیلگران، دشواری­هایی را به همراه دارند اغلب انتظارات عملکرد خوب از آنان بالاتر می­باشد.  اگر تعداد اوراقی که چنین خصوصیاتی دارا هستند در بازار زیاد بوده و نتوان ریسک آنها را بوسیله متنوع­سازی کاهش داد، این انتظار را داریم که این اوراق نسبت به نگرش بازار واکنش­های شدیدتری نشان دهند. از طرفی اگر این دسته از ریسک­ها قابل تنوع­بخشی باشند انتظار می­رود صرف ریسک شرکت­های با شفافیت کمتر در مقابل شرکت­های با ساختار ریسک مشابه قابل شناسایی و قیاس باشند. مطالعات اخیر بیان کننده رابطه­ای قوی میان عدم شفافیت سهام و حساسیت به نگرش سرمایه ­گذاران در سطح مدل­های دو و چند عاملی ریسک هستند.

امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی كشور در گرو پیشرفت صنعت بانكداری پا به پای سایرصنایع كشور و همچنین صنایع بانكداری سایر كشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالكیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانكهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانكداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانكی در هر كشوری یكی از مهمترین اركان شكل گیری ساختارهای اقتصادی است كه تعیین كننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی كشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملكرد نشان می دهد كه یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملكرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردكه این ممكن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش كاركنان، رضایت مشتری، سطح كیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه كسب و كار، هوش تجاری[1]  است.هوش تجاری به سازمان‌ها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با

خرید اینترنتی فایل کامل :

 توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

[1] Business intelligence ( BI )