وبلاگ

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد. در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد. بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند . امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند. ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد . در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد. در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است. شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود. وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد. سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی هستند. هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است. بدلیل ابهامات قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم. آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود. پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق) 1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟ 2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟ 3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟ 4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟ فرضیه ها 1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد. 2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد. 3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست. 4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد. خرید اینترنتی فایل متن کامل : سوابق مربوط در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟ بیان مسئله اساسی تحقیق سوالات تحقیق اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟ دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟ سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟ فرضیات اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند. دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود. سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد. روش تحقیق روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با بهره گرفتن از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و … هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید. اهداف تحقیق مرور سوابق و ادبیات مربوطه در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است. 1-1- پیشینه تاریخی 1-2- واژه شناسی در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم 1-2-1- اهلیت اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، 1389 : 208 ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد. اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد . 1-2-1-1- اهلیت تمتع 1-2-1-2- اهلیت استیفاء اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید. خرید اینترنتی فایل متن کامل : قانون گذار در قسمت اخیر ماده 958 ق.م مقید داشته : «… هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده 190 قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع. وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده 211 قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

: نگرش به جرم یکی از از مفاهیم کلیدی است که در علم روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختی،احساسی وتمایل به انجام عمل است، که در عنصر شناختی اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک اندیشه یا شی مطرح می باشد ، در عنصر احساسی یا عاطفی معمولا نوع احساس عاطفی که با باورهای فرد پیوند داردودر عنصر سوم ، تمایل به عمل جهت آمادگی پاسخگویان به انجام عمل به شیوه ای خاص اطلاق می گردد.[1] بنابر این در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمایل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز می کند ، از طرفی وقتی دنیای اجتماعی متحول می شود ، به مفاهیمی نو برای درک کردن آن نیازمندیم ، سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز زیاد ازآن استفاده می شود مطالعه سبک زندگی قابلیت بیشتری برای شناخت دقیق رفتارها وپیش بینی آنها را دارا می باشد زیرا بررسی رفتارهای واقعی با رویکرد کشف انسجام والگومند یا به عبارتی مطالعه سبک زندگی می تواند جایگزین مناسبی برای بررسی نگرش ها و ارزشها باشد.[2] فصل اول کلیات بیان مساله تحقیق ابتدا لازم است در مبحث کلیات تحقیق،اشاره مختصری پیرامون مساله تحقیق نموده سپس وارد مباحث اصلی شد، در این تحقیق سعی شد اول متغیرهای مستقل سبک زندگی و مولفه های آن و دیگری متغیر وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسی،‌ادراکی و رفتاری حاصل می شودرا با طراحی سوالاتی که در قالب پرسشنامه می باشد آنها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این دو مقوله را مورد تحلیل قرار دهیم،شایان ذکر است در بخش نگرش به جرم سعی گردید به نوعی دیدگاه های مخاطبان را در خصوص مسائلی که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعی با سبک زندگی مدرن گره خورده را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر («رفتاری» اعم از فعل یا ترک که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود) سعی شد به بررسی اینکه رفتار چگونه وتحت چه عواملی نشأت می گیرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پیشنهادتی نیز مطرح شود از طرفی دیگر سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی _اقتصادی وفرهنگی کاربرد فراوانی داردبه طوری که با مطالعه سبک زندگی می توان از هنجارهای پنهان که در باورها ورفتارهای مردم یک جامعه وجود دارد اطلاع یافت ، این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول مدرنیته می دانند بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد ، زیرا در این دوره تجانس و هم شکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمی دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادی فردی در مصرف از ویژگی های آن است ، سبک زندگی متنوع امکان بروز پیدا می کند.1 [3] در جرم شناسی محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم ، ‌اخلاقیات ، ‌اعتقادات و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می شود .1[4] هدف اصلی نگارنده در این پژوهش هم برداشتن قدمی در کاهش جرم است که با بررسی جامعه آماری 18 سال به بالا (شهربندرعباس) این کار صورت گرفت که به صورت تصادفی افراد انتخاب گردیدو نگرش آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. ضرورت مسأله با توجه به اینکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرایط خاصی از جمله مهاجر پذیر بودن و وجود بخش عظیمی از غیر بومیان با فرهنگ های متفاوت در این شهر ، ایجاب می نماید که محیطی با نگرش های متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلی که می توان به این بحث تعمیم داد تنوع جرایم در این شهر می باشد به طوری که خرده فرهنگهای موجود و مهاجر پذیر بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزی می تواند نقش مهمی در نگرش افراد به جرم در این شهررا ایفا نماید به طوری که این امر خود در تشدید یا تکرار جرایم بی تأثیر نمی باشد باید اذعان داشت شاید تحقیقات گسترده ای جهت ریشه یابی چنین مسائلی صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنین مباحثی هم در بحث پیشگیری از جرم وهم در کاهش از جرم می تواند نقش به سزایی را ایفا نماید. به طوری که اگر در یک دسته بندی کلی بخواهیم مسائلی که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بیان کنیم باید گفت: مهاجر پذیر بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش های متفاوت را به همراه دارد مشخص بودن نقاط و محله های جرم خیز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومی شناخته شده اند. وجود بازارها ،‌هایپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتری های زیاد که این خود نگرش خاصی را در افراد ایجاد نموده که چنین مکانهایی ویژ افراد خاصی است نه هر کسی که این خود بر سطح کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذار است و محلات پایین شهر هم سبک های خاصی را برای زندگی برگزیده اند که به نوعی عادت محسوب می گردد. پیشینه پژوهش : 3-1 پژوهش های داخلی بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با این پدیده قدمتی به درازی عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با این پدیده در قرآن کریم ودر همه ادیان مورد توجه جدی بوده است ودر مجموعه قوانین ما هم از جمله قانون مجازات اسلامی ماده (2) به صراحت به آن پرداخته است ، در قوانین دیگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسی های به عمل آمده در مجموعه مقالات حقوقی ، اجتماعی ،اینترنت ومطالعاتی که صورت گرفت باید بگویم به صراحت در بحث سبک زندگی ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقیقی صورت نگرفته ویا اگر بوده محقق علی رغم تلاش امکان دستیابی نداشته است ، حتی در فصلنامه های علوم اجتماعی نیز به مساله خاص سبک زندگی از دیدگاه صرف جامعه شناسی پرداخته شده است ، البته مقالاتی از جمله : مقاله ای با موضوع “نگرش فقهی- اصولی به جرم ومجازات1 که در سال 1380″توسط سید علی اصغر موسوی رکنی از اساتید گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه مدرس شماره 4 نیز چاپ گردیده است ، – مقاله ی” پیشگیری از وقوع جرم “از جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی در فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ناجا سال82 چاپ گردید .. [5]. نکته حایز اهمیت این است که در خصوص موضوع مورد بحث تا کنون مقالات و کتب ارزشمندی از اساتیدی چون دکتر کی نیا ،دکتر نجفی ابرند آبادی و…به چاپ رسیده یا در دسترس می باشد که همگی در جهت پیشگیری از جرم بوده که شاید بی ارتباط با موضوع نباشند اما اینکه به صورت تخصصی بادخیل نمودن مساله سبک زندگی و مطالعه خاص بر روی جامعه ی آماری شهر بندر عباس صورت گرفته باشدتا کنون موجود نمی باشد. [1] کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات بعثت ، 1373 ، ص 296 [2] فاضلی ، محمد ، مصرف و سبک زندگی ، نشر صبح صادق ، 1382 ص 58 مجدی ، علی اکبر، در سبک زندگی جوانان شهرمشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصاد والدین،ص34 ،1389 رجبی پور، محمود، مبانی پشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان،ص خرید اینترنتی فایل متن کامل : 51 ،1391 1- شامبیاتی،هوشنگ ،بزهکاریاطفال و نوجوانان،ص221 ،1377 موسوی،رکنی،سیدعلی اصغر،نگرش مقمی اصولی به جرم و مجازات،فصلنامه مورس،1380 صفاری،علی،مبانی پیشگیری از وقوع جرم،1388

بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است. طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده 38 این مقررات و در 10 بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرایند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار. در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند. فصل اول:کلیات بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[1] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد. [1]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار1390،صفحه37 خرید اینترنتی فایل متن کامل : کریمی،اسدا…،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش 9، پاییز و زمستان 1367، صص 89-124. .لنگریچ، پیشین، ص 39 [3] .محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش9، پاییز وزمستان 1366،ص94[4]

کنفرانس بین ­المللی سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات كه در ماه­های مارس و آوریل 1948 در ژنو برگزار گردید و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی ملل متحد در دهم ماه دسامبر همان سال به تصویب رسید، بر اساس ماده 19‌این اعلامیه درباره آزادی اطلاعات، نظم بین ­المللی حاکم بر ارتباطات جهانی، بر مبنای جریان آزاد اطلاعات گذاشته شد (شکرخواه، 1372: 9)، لذا نظریه «جریان آزاد اطلاعات» تحت لوای دسترسی همگان به اطلاعات و اخبار و آزادی بیان اهرمی در دست‌ایالات­متحده به­منظور بهره­ گیری از رسانه ­های عمومی گردید. براساس برهان هربرت شیلر[1] استاد ارتباطات دانشگاه کالیفرنیا، هنگامی که کشورهای درحال توسعه به نظامی تجاری پخش تلویزیونی روی می­آورند، در یک فرایند دگرگونی و وابستگی فرهنگی نیز وارد می­شوند که در آن ارزش­های مصرف­گرایی بر انگیزه­ ها و موجبات سنتی و الگوهای دیگر شکل­ گیری ارزش غلبه یافته، آن­ها را خنثی می­ کند (تامپسون، 1380: 205). در گذشته، نفوذ فرهنگ­های خارجی به علت بعد مسافت و موانع مختلف جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کندی صورت می­گرفت. از دهه 1990 نفوذ فرهنگی سرعت گرفت. تا جایی که در عصر حاضر انهدام جمعی فرهنگ­ها را تجربه می­کنیم؛ مارشال مک لوهان[2] استاد مرکز مطالعات رسانه ای تورنتو، که سیاره زمین به صورت یک دهکده جهانی یعنی به صورت یک جهان بدون مرز در خواهد آمد، اظهار می­دارد که اثرات فرهنگی با سهولت و سرعت در سطح جهان اشاعه خواهد یافت و حالت متمرکز پذیرش فرهنگ خارجی را که حاصل تحمیل اصولی نفوذ بیگانه بر فرهنگ­های بومی آسیب­پذیر است، به وجود خواهد آورد (به نقل از اپادورائی : 1998). آنچه در حال حاضر قابل درک است، پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در چهارم اکتبر 1957، عصری را در روابط بین المللی گشود که در عرض کمتر از نیم قرن جهان را به دهکده‌ای کوچک مبدل ساخت. بطوریکه در عصر حاضر تاثیر تکنولوژی و ابزارهای آن(رسانه‌های جمعی)، چنان بر بستر جوامع گسترانیده گردیده که گویی تمام جهان در داخل توری از تارهای عنکبوتی محصور گردیده و دهکده جهانی مارشال مک لوهان شکل گرفته است. اگر تصور کنیم که شبکه‌های ماهواره‌ای در تمامی پهنه آسمان ارتباطات را مانند تار عنکبوت به سراسر کرات متصل نموده ­اند، بخوبی می­توان تصور نمود که تمامی انسان‌ها چگونه تحت تاثیر ‌این ارتباطات و جریان ارسال امواج دیجیتالی قرار گرفته­اند؛ بطوریکه می­توانند در یک مدت زمان کوتاه اطلاعات وسیعی را در سطح گسترده­ای از جهان که می­توان به مغز متفکر جهان ترسیم نمود، ارسال دارند و آنی بر شیوه ­های زندگی و سلیقه­های عمومی جوامع تأثیر بگذارند. از سوی دیگر اگر به محوریت زن در خانواده و در جامعه توجه داشته باشیم، با تکیه بر علوم روان­شناسی و جامعه ­شناسی مبرهن است که در طول تاریخ زنان همیشه مظهر زیبایی، طراوت، احساس از خودگذشتگی و… بوده‌اند و ‌این خصلت­ذاتی جنیست زن می­باشد و لذا نیاز به نوجویی و نیاز به نو شدن، زیبا جلوه نمودن؛ یکی از مظاهر اساسی تثبیت شخصیت فرهنگی و اجتماعی فردی زنان است که به اشکال گوناگون مانند شیوه ­های لباس پوشیدن و طرز آرایش و طرز رفتار بروز می­ کند. زنان در مسیر شکل گرفتن شخصیت خود به دنبال الگ خرید اینترنتی فایل متن کامل : وهایی هستند که آنان را هر چه بیشتر به سلیقه و ذات درونی‌شان و نیازهای روحی و روانی نهفته در آنان نزدیک کند. در‌این میان نهادهای اجتماعی جامعه ما نه تنها نتوانستند نقشی فعال و اثر بخش در شکل­دهی به الگوهای زنان در پوشش و شکل­دهی به شخصیت آنان داشته باشند بلکه با عملکرد ناقص خود موجبات گرایش زنان را به الگوهای غربی دامن زدند. رواج و گسترش رسانه‌های جمعی فراگیر و اثربخشی مانند ویدئو،‌ اینترنت و ماهواره و… نیز به‌این جریان دامن زدند و باعث به انفعال کشیده شدن رسانه ­های­ملی کشور گردیدند. لذا ضرورت مطالعه و بررسی و توجه به مسائلی چون فرهنگ و هویت زنان بخوبی روشن است. با توجه و اهمیت هویت فرهنگی زنان،‌ باید دید رسانه ها و مخصوصاً رسانه فراملی شبکه های ماهواره ای چه نقشی درهویت و هویت فرهنگی زنان ایرانی دارندr