الف) بیان مسئله
ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستمهای حقوقی به وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر میزند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمیانگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله بیمه و انتقال مسئولیت به بیمهگر را مطرح ساخت. حقوقدانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آنکه توأم با نهاد بیمهی اجباری آن شود.
امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمهی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانهی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی میگذارند.
در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمهی اجباری مسئولیت نمی تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشهای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سالهای نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمهی مسئولیت مدنیناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.
در ایران نیز همزمان با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی 1347” واداشت.
این قانون حمایتی آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا و فوایدش به مرور زمان نارساییها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمهی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.
گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید.
با توجه به اینکه اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه های حقوقی و طرح دعوا در دادگاهها میباشند. در حوزه بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا میزنند به گونه ای که بررسی آماری موجود در دادگاهها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص دادهاست.[1]
هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگیها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه میشویم.
یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمهی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟
یکی از اختلافاتی که در حوزه بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمهی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟
یکی از امتیازات قانون جدید ایناست که هزینه معالجه را به عنون یک قاعدهی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمهی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.
مادهی 3 آییننامهی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه معالجهی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیانهای نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی میدانست، بنابراین نمی توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانونگذار جدید در این است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه معالجه را نیز تکلیف بیمهگر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.
در زمان حاکمیت قانون قدیم عمدهی دادگاهها فقط به پرداخت دیه حکم میدادند و از صدور حکم نسبت به هزینه معالجه در مواردی که زیاندیده چندین برابر دیهی تعیینی متحمل خسارت میشد امتناع میکردند و آییننامهی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی میدانستند و آن را مورد عمل قرار نمیدادند. با وجود این با توجه به اینکه مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمهگر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکتهای بیمه مکلفاند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه معالجه طبق تعرفههای دولتی محاسبه می شود یا شامل هزینه های بیمارستان خصوصی نیز می شود ؟
یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راهآهن مصوب 1349 با قانون جدید است. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه ها ممنوع شناخته شدهاست و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی میداند.
در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت رانندهی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمهگر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثهای بیمهگذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمهگر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیاندیده ندارد و از نظریهی تقصیر پیروی نشدهاست، ولی اثبات تقصیر زیاندیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه میکاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده میگردد. یکی از مواردی که دادگاهها به فقدان مسئولیت راننده حکم میدهند، مصادیق ماده 4 قانون فوقالذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمهگذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمهگر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیاندیدگان حتیالامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.
در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.
ب)ضرورت انجام تحقیق
“بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” که در این تحقیق به اختصار بیمهی شخص ثالث نامیده می شود، از دو بعد حقوقی و اقتصادی دارای اهمیت است:
از لحاظ حقوقی اهمیت این نوع بیمه را باید بدین نحو توجیه نمود که حقوق مسئولیت مدنی علیالاصول گرایش به سوی جبران زیان دارد و این امر هدف نخستین آن را تشکیل میدهد.
از آنجا که در اکثر موارد مسئول حادثه به دلیل ناتوانی مالی قادر به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث نمی باشد، سیستم های حقوقی برای رفع این نقیصه در صدد یافتن ابزارهای تکمیلی در کنار سیستم مسئولیت مدنی شدند که مهمترین آنها توسل به بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه میباشد.
این امر به اندازهای حائز اهمیت میباشد که چنین بیمهای را از حالت اختیاری خارج نموده و به صورت اجباری درآورده است.
در میان انواع بیمههای اتومبیل، بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. کارشناسان بیمه معتقدند که این بیمه، فتح باب ارتباط با جامعه بیمهگذار است و اگر عرضهی این بیمه موجب رضایت بیمهگذار شود، کشش لازم برای خرید یا استفاده از سایر بیمههای مفید نیز بوجود میآید.
در خصوص دعاوی مربوطه نیز همانطور که گفته شد آمار موجود در دادگاهها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص دادهاست. همین امر ضرورت و اهمیت تحقیق در این خصوص را به نمایش میگذارد.
ج) اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق این است که بیمهی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در خصوص اهداف اختصاصی نیز میتوان بدین موارد اشاره نمود:
- تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق از جمله : شخص ثالث،دارنده، وسیله نقلیه و … و تعیین مصادیق هر یک از آنها.
- تعیین ماهیت قرارداد بیمهی شخص ثالث
- تعیین مبانی مسئولیت دارنده
- تعیین نحوه جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث بر اساس این نوع بیمه
- تعیین حدود مسئولیت بیمه گر در جبران خسارات وارد بر زیاندیده
در خصوص اهداف فرعی نیز باید گفت با توجه به اینکه موضوع تحقیق جدید و نو می باشد،علاوه بر امکان استفاده برای محققین حقوقی ، امید است که این تحقیق یاری
خرید اینترنتی فایل کامل :
دهنده وکلا، قضات و شرکتهای بیمه نیز باشد.
د)سؤالات و فرضیات تحقیق
سؤال اصلی:
قلمرو مسئولیت بیمهگر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
سؤالات فرعی:
- راه های جبران خسارت زیاندیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چیست؟
- آیا در صورت عدم وجود شرایط پرداخت خسارت،خسارت زیاندیده جبران خواهد شد؟
فرضیه اصلی:
مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت خسارت زیاندیده منوط به وجود شرایطی است از جمله وقوع خسارت و انجام تعهدات مربوطه توسط بیمهگذار است.
فرضیات فرعی:
- دو شیوه ی جبران خسارت از زیاندیده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث وجود دارد که به دو حالت عادی و فوقالعاده قابل تقسیم بندی است.
- به نظر میرسد در برخی موارد که شرایط پرداخت خسارت وجود نداردصندوق تأمین خسارتهای بدنی خسارت زیاندیده را جبران خواهد نمود.
ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن
بیمه در کشور ما صنعتی جوان و نوپاست و بیش از چند دهه از تأسیس آن نمیگذرد. به همین جهت مطالعه و تحقیق در خصوص آن، امری تخصصی و مشکل است.
در خصوص بیمه کتب و مقالات متعددی وجود دارد از جمله :
1.امامی پور، محمد، بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره ،طرح پژوهشی، بیمه مرکزی ایران،1380.
2.ایزانلو ، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون اجباری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 4 ،1387.
- کاتوزیان، ناصر و جنیدی، لعیا و غمامی، مجید، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ،انتشارات دانشگاه تهران،1381 .
- محمود صالحی، جان علی، “مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران” ، فصلنامه صنعت بیمه ،سال 51.
- محمود صالحی، جان علی، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، تهران،1381 .
- ایرج بابایی ، ح بیمه ، تهران، سمت ، چاپ ششم 1386
- محمد مهدی محمدی ، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث ، تهران ، میزان ، چاپ اول ، 1358
- آیت الله کریی ، کلیات بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، چاپ اول، 1374.
این کتابها عموماً به تعریف مفاهیم بیمهای و دسته بندی بیمهها پرداختهاند. محیط دانشگاهی نیز به این رشته توجه کافی مبذول نداشته است، به نحوی که در دانشکده های حقوق درس حقوق بیمه در قالب یک واحد اختیاری ارائه میگردد و همین امر موجب ناشناخته ماندن ابعاد این رشته در ذهن دانشجویان و در نتیجه عدم تمایل آنها به نگاشتن پایان نامه های خود در این موضوع میگردد.
بنابراین عمده مطالب مربوط به بیمه اجباری مسئولیت مدنی را باید در مقالات موجود در محدود مجلات مربوط به صنعت بیمه جستجو نمود. مقالاتی که یا علمی نیستند و یا اگر چنیناند تنها به بعد خاصی از صنعت بیمه توجه داشته اند.
و) روش تحقیق
این تحقیق به صورت توصیفی و کتابخانهای صورت گرفته است
ز)تقسیم بندی مطالب
این تحقیق به چهار فصل تقسیم شده است. که هر فصل خود به دو مبحث و هر مبحث به دو گفتار و هر گفتار به بندهای متفاوتی تقسیم گردیده است.
در فصل اول سعی شده است که به مفاهیم بیمه شخص ثالث و تاریخچهی آن پرداخته شود، مفاهیم در بر دارندهی مفهوم دارنده ، شخص ثالث و وسیله نقلیه در بیمه ی اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه است .
فصل دوم به بیان ماهیت،مبانی و اصول حاکم بر بیمهی شخص ثالث پرداخته است. مبانی قرارداد بیمه شخص ثالث به دو دسته حقوقی و فقهی تقسیم شده است که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
جبران خسارت از زیاندیده مانند هر مفهوم دیگر دارای شرایطی است. فصل سوم این تحقیق به بیان این شرایط پرداخته است.
در فصل چهارم از آیین دعوا و شیوه جبران خسارت صحبت شده است. این فصل به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث اول شیوه جبران خسارت در شرایط عادی و در مبحث دوم شیوه جبران خسارت در شرایط فوق العاده آورده شده است.
[1] . محمود صالحی، جان علی،1381، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران.
