۲-۵-۴-تخریب دیوار در حال فروریزی
بر اساس مفهوم ماده ۱۱۷ قانون مدنی، در مواردی که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد و به تعبیر بهتر در موردی که تنها ضرورت دفع ضرر و نه ایجاد امکان بهتر برای انتفاع وجود داشته باشد یکی از راه های جلوگیری از بروز حادثه در جائیکه بنا در معرض فروریزی است، تخریب بناء است. توضیح آنکه در مواردی که یکی از شرکای اذن بر تجدید بنا را نمی دهد و بین مالکان مشاعی توافقی بر موضوع وجود ندارد، مالک مشاعی برای دفع ضرر می‌تواند اقدام به تخریب بنا نماید که این مجوز در ماده ۱۱۴ قانون مدنی تجویز شده است. در این صورت مالک مستنکف از تجدید بنا به تجدید آن ملزم می شود.
برخی از فقهاء معتقدند که در صورتی که سرتیر را صاحب آن بردارد و با وجود داشتن اذن این احتمال وجود داشته باشد که با تجدید نهادن آن صاحب دیوار متضرر شود، گذاشتن سرتیر مجاز نمی باشد، اما اگر بدون دلیل اقدام به زائل نمودن آن نمایند، اگر این عمل از ناحیه صاحب دیوار باشد و هیچ دلیلی بر مخاطره آمیز بودن سرتیر و یا ضرورت برداشتن آن در میان نباشد، وی مکلف و اجبار به اعاده می شود ولی اگر شخص دیگری چنین کاری کند، صاحب حق نمی تواند آن را بدون مجوز مالک سرجای اول بنا کند.
۲-۵-۵-الزام به رفع خطر
گاهی اوقات می توان با مرمت و تعمیر دیوار یا بنا، ضرر بالقوه را دفع نمود. بر اساس ماده ۱۱۴ در این موارد مالک مشاعی ملزم به بناء یا تجدید آن و تعمیر میگردد و حتی در موردی که دفع ضرر اقتضاء می‌کند، حکم ماده ۱۱۴ قانون مدنی را می توان در ارتباط با دیوار اختصاصی اجرا کرد. به گفته دکتر ناصر کاتوزیان:
«همان گونه که پرهیز از اضرار به همسایه می‌تواند مانع از تصرف های نامتعارف و آمیخته با قصد اضرار مالک شود ممکن است او را اجبار به پاره ای تصرف های متعارف ساخته و هیچ تفاوتی میان اعمال مثبت و منفی زیان آور و نامتعارف نیست، پیش از این، تردید داشتند که بتوان برای دفع ضرر از دیگران مالک را اجبار به تصرف کرد، ولی ضرورت های زندگی در شهرها و لزوم همزیستی همشهریان حق مالکیت را محدود می‌سازد و دیگر نباید آن را مطلق شمرد؛ در صورتی که همسایه بتواند با دیوار کشیدن در ملک خود دفع ضرر کند، بی‌گمان اجبار مالک لازم نیست. ولی در فرضی که به دلیل وضع ویژه ملک این کار ناممکن یا مستلزم ضرری تحمل ناپذیر و ناروا باشد، در اجبار او نباید تردید کرد، زیرا این اهمال نامتعارف، سبب برخورد خانواده ها و نقص در مالکیت همسایه می شود.»
شایان ذکر است در مواردی که بناء و دیوار خطرناک در بخش معبر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی بوده و همچنین در مورد بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر شود وفق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم در رفع خطر از این بناها و غیره می‌باشند همچنین وفق ماده ۱۱۰ از همان قانون بناهای مخروبه واقع در محدوده شهر نیز مشمول وظایف شهرداری‌ها در اتخاذ تدابیر لازم مذکور در همان ماده می‌باشد.
۲-۶-عیب ساخت یا فقدان حفاظت
شرط مسئولیت مالک اثبات رابطه علیت میان خسارت وارده و عیب ساخت بناء و یا فقدان حفاظت است. در پرونده ای مالک با مقاطعه کاری، قراردادی مبنی بر بازرسی بالهای چرخ آسیاب، بسته بود، محوری که بالهای آسیاب بادی قدیمی روی آن محکم شده بود، در نتیجه پوسیدگی خال ورق بخشی از محور، سقوط کرده، شخص رهگذری را مجروح نمود. دادگاه تجدید نظر فارس اعلام نمود که به دلیل آنکه زیان دیده، فقدان حفاظت و علیت سقوط آن و آسیب دیدگی خود را ثابت نموده است، مالک مسئول است و اثبات تقصیر مقاطعه کار، مسئولیت وی در مقابل زیان دیده مرتفع نمی کند، این در حالی است که مالک اشکالات مربوط به وضعیت بنا را به اطلاع مقاطعه کار رسانده بود. دادگاه تبریز نیز در دادنامه شماره ۴۷۰/۴۷۱ مورخه ۳۰/۴/۸۶ دعوی زیان دیده به طرفیت شرکت آب و فاضلاب برای جبران خسارات وارده ناشی از سرریز شدن آب و رسوبات از بند تصفیه خانه کنار زمین مزروعی جالیز خواهان را مورد قبول قرار داد و دفاع خوانده مبنی بر اینکه عدم لایروبی بند انحرافی آبرسانی به تصفیه خانه لیقوان، علت اصلی ورود خسارت بوده است و اهمال و قصور شرکت مذکور عامل اصلی حادثه بوده است را مورد قبول قرار نداد.[۸۱]
دادگاه در رأی خود آورده است صرف نظر از عدم ارائه قرارداد ادعایی، با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها که مؤثر در حقوق اشخاص ثالث نمی باشد، شرکت آب و فاضلاب مسئول و متولی اصلی لایروبی بوده و مالکیت و اداره وی بر چنین مواردی جز حقایق انکار ناپذیر پرونده است و به فرض ثبوت ادعای شرکت آب و فاضلاب، مبنی بر داشتن قرارداد با شرکت آذر آبیاران این شرکت می‌تواند الزام شرکت آذر آبیاران را به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی به جبران خسارات وارده مطالبه نماید. اینکه شرکت آب و فاضلاب، نظارت بر آب رودخانه ها و مسئولیت آن را به عهده آب منطقهای آذربایجان شرقی و اردبیل دانسته است؛ در خور پذیرش نمی باشد چرا که خسارت مستقیماً از رودخانه و عملیات شرکت آب منطقه ای وارد نشده است بلکه خسارات ناشی از بند آبرسان به تصفیه خانه لیقوان حادث شده است و تولیت و نگهداری و حفاظت آن نیز به عهده وی می‌باشد.[۸۲]
دقت در این رأی نشان میدهد که تأکید بر حمایت از زیان دیده موجب شده است که با وجود قرائن موجود مبنی بر اقدامات پیشگیرانه مالک، وی مسئول مستقیم حادثه شناخته شد و هیچ بحثی در اثبات تقصیر نیز نشده است. بنابرین صرف اثبات رابطه علیت میان عیب و یا فقدان حفاظت و خسارت وارده کافی است و در صورت عدم اثبات این رابطه، مسئولیتی متوجه مالک نخواهد بود.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ریشه فروریزی ساختمان ناشناخته باشد، آیا می توان مالک را بر اساس ماده ۳۳۳ قانون مدنی ایران محکوم نمود؟ به عنوان مثال هر گاه در اثر انفجار دیگ بخار تکه ای از ساختمان جدا شده و بر سر رهگذر اصابت کرده وی را مجروح نماید، به استناد مواد مذکور می‌توان حکم به جبران خسارت نمود؟ در پاسخ گفته شده است به محض آنکه فروریختن به جهت دیگری باشد ماده ۳۳۳ قانون مدنی اعمال نخواهد شد، چه این فروریزی ناشی از انفجار ترقه باشد یا دیگ بخار یا بمباران باشد.
