ای برای ایجاد جهش در فرایند توسعه اقتصادی میدانند.
مؤسسات مالی با هدفهای ارائه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت میپردازند. انواع خدمات مالی قابل ارائه توسط مؤسسات مالی، طیف گستردهای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش میدهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطههای مالی و مؤسسات تخصصی دستهبندی میشوند. در گروه واسطههای مالی میتوان از بانکهای تجاری، اتحادیه های پولی، بانکهای و مؤسسات پسانداز، شرکتهای بیمه عمر و اموال، صندوقهای بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکتهای تامین سرمایه و بانکهای رهنی از آن جملهاند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی های مالی عهدهدار هستند. ایفای این نقش علاوه بر اینکه دارایی های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری میبخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان پذیر میسازد.
بازار مالی، بازاری است که دارایی های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد میشوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقهمند به سرمایه گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایهکنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک میگویند. بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی میگویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)
در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می شود. مؤسسات بازارهای پول را بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل میدهند. در بازار سرمایه، شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه عمدهترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمهگران و بیمهگران اتکایی است. میتوان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، بهویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت تدریجی شکل میگیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارساییها همراه است.
بر اساس نظریه فازهای توسعهیافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سهگانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافتهتر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافتهتری متجلی میگردد.
بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمهای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می کند. این بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. (Rybczinski, 1985)
خرید اینترنتی فایل متن کامل :
امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار میگیرند:
- ابزارهای سرمایهای (مالکیتی)
- ابزارهای استقراضی (بدهی)
- ابزارهای مشتقه
- ابزارهای ترکیبی
همچنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیدهتر و متنوعتر میشوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید بهویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار میگیرند.
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه میآورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می کند. برای ابزارهای مالی میتوان سه نقش متمایز در نظر گرفت:
اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.
دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضهکنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.
سوم، ابزارهای مالی وسیلهای برای تجمیع به شمار میروند. افزودن و انباشت پساندازهای خانوار برای تأمین مالی طرحهای بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیکناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمیآمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهمترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک میباشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرایندی است که طی آن دارایی های یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف می شود و در عوض وجوه توسط سرمایه گذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در میآورند، تامین می شود. (Frank J, 2008)
