وبلاگ

این نوشتار بر آن است با مقایسه ای توصیفی و استنادی، همة عناوین مربوط به ارث زن را گزارش کند. سعی شده است منابع اساسی و مشهور مذاهب هشتگانه ـ امامیه، اسماعیلیه، زیدیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه و ظاهریه ـ مورد توجه و استناد قرار بگیرد. حاصل این تلاش در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول در چهار فصل به تعریف مفاهیم، طبقات ارث، و کلیات مورد نیاز در بخش دوم می پردازد. بخش دوم در شش فصل و یک خاتمه عناوین اصلی و مطرح در ارث زن ـ یعنی مادر، دختران و نوه ها، جده ها، خواهران، عمومه و خووله، زوجه ـ را بررسی می کند. در انتها، نتیجه ی مباحث به صورت فشرده و خلاصه نیز بیان می گردد. از مجموع مقایسه ها این نتایج را نیز می توان به دست آورد که: 1. دفاع واقعی از حقوق زن، با بررسی همه جانبه تمام عناوین میسر خواهد بود. 2. ریشه برخی اختلاف های دو نظام به مباحث فلسفی و کلامی برمی گردد. 3. دفاعیه های نظام تعصیب از حقوق زن، با مبانی آنها در ارث، تناسب و هماهنگی ندارد. واژه های کلیدی: ارث، فقه مقارن، مذاهب اسلامی، ارث زوجه، ارث دختر، ارث خواهران، ارث ذوی الارحام، ارث مادر، ارث زن بخش اول کلیات و مفاهیم پیشگفتار بدون تردید اقتصاد یک رکن مهم در زندگی انسان محسوب می‌شود و راه های کسب در آمد و تملک مشروع از مسائل مهم آن است. ارث یکی از راه های تملک به شمارمی رود که از جهات گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد. نگاه جوامع به زن و مسائل اقتصادی مربوط به او نیز همیشه مورد بحث بوده که هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف مانند دفاع از حقوق زنان و… نگاه هایی افراطی یا تفریطی به آن شده و می شود. اندیشمندان مسلمان نیز بررسی‌های مختلفی درباره آن انجام داده اند، اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ مسائل مالی مربوط به زوجه می باشد که در قالب بحث‌های مهریه، نفقه درآمدهای شغلی و نیز ارث مورد بررسی واقع شده است. اخیرا نیز (در تاریخ 6/11/1387) مجلس شورای اسلامی سه ماده از مواد قانون مدنی در باره ارث زوجین (مواد 946 و 947 و 948) را به گونه ای اصلاح نموده است که بواسطه آن سهم ارث زوجه از اموال زوج بیشتر می شود و با تصویب این قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غیرمنقول همچون ار خرید اینترنتی فایل متن کامل : اضی و ملك مرد نیز ارث می برد. این شیوه اصلاح قانون مدنی توسط مجلس باعث عکس العمل برخی از مراجع گردید که با ارسال نامه ای این اقدام را خارج از صلاحیت و اختیار مجلس دانست.[1] ارث زن تاریخچه‌ای طولانی دارد و به خاطر نگاه های غیر جامع‌نگر به آن، ناهمواری‌های گوناگون به خود دیده است گاهی فقط از ارث محروم می‌گردیده؛ گاهی خودش نیز کالایی موروثی واقع می‌شده؛ و زمانی نیز به برابری ارث زن و مرد شعار داده شده است. اسلام با جامع نگری ویژه‌ای که به انسان دارد و جهات متعدد و دقیق طبیعی، روانی، اجتماعی و… زن و مرد را در نظر گرفته و ناهمواری‌های گذشته را از ارث زن برداشته است. بحث‌های فراوانی نیز توسط محققین صورت گرفته؛ اما باز همچنان اختلافات فراوان و چشمگیری باقی مانده است.[2]

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­ های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین ­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه ­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه ­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان نامه ­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است. کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض. فصل اول: کلیات تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­ کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود. الف) بیان مسئله احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت ­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین ­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد. یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین ­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود. مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ هفتاد را بررسی کرده ­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ آن با شرایط مردان، روشن می­ شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­ های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص ­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد. ب) سؤالات تحقیق با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است: تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟ مسئولیت بین ­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟ عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟ وضعیت زنان در شاخص ­های توسعه جنسیتی چگونه است؟ آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟ پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص ­های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه ­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد. پ) بیان فرضیه برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که: در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است. کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین ­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید. زنان در شاخص ­های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند. عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ ساز سایر انواع نابرابری­هاست. توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است. ت) ضرورت انجام تحقیق با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود. ث) اهداف تحقیق اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­ شود از جمله: بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف، جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین ­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها، مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان، جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­، بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان، بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه، مطالعه در مورد مسئولیت بین ­المللی دولت­ها در زمینه شکنجه علیه زنان، تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع. به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روش­های ذیل استفاده شده است: جمع­آوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف، پیگیری و جمع­آوری اخبار مرتبط در این موضوع، طبقه ­بندی و نتیجه ­گیری از اطلاعات جمع­آوری شده، جمع­آوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولت­ها در این زمینه، نتیجه ­گیری از بررسی­های انجام داده، ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط. ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق هر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل: شبکه­ های اینترنتی جهت یافتن اسناد بین ­المللی موجود یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان­های بین­المللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بین­المللی شبکه­ های ماهواره­ای جهت پیگیری اخبار مرتبط بانک­های اطلاعاتی از جمله ژورنال­های معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط می­باشد. اسناد بین ­المللی که معتبرترین و مهم­ترین منابع موجود در این زمینه می­باشند، بدنه­ی اصلی تحقیق را تشکیل می­دهند. این اسناد شامل: منشور ملل متحد منشور کوروش کبیر منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱) اعلامیة‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوریل‌ تا 13 مه‌1968 اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس پیمان‌نامة‌ منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤ میثاق بین ­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره a – 2106 / قدرت اجرایی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969. میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ (مطابق با25/9/1345شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد. کنوانسیونضدشکنجهورفتاریامجازاتخشن،غیرانسانییاتحقیرکننده مجمععمومیسازمانمللمتحد / مصوبه١٠دسامبر١٩٨٤ / قطعنامهشماره٤٦/ قدرتاجراییکنوانسیون،٢٦ژوئن١٩٨٧. میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌(مطابق با25/9/1345شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده 49، 23 مارس 1976. کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360). چ) کاربرد تحقیق ایده­ آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­ کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص ­هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین ­المللی مرتبط پرداخته شود. ح) سازمان­دهی تحقیق پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است. فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق. خرید اینترنتی فایل متن کامل : پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمع­آوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجه ­گیری به عمل می­آید. در این فصل، پس از نتیجه ­گیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه می­گردد. در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهم­ترین اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند. مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت . بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم . آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است . از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت. قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین ­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­ شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین ­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود . شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین ­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین مقایسه­ بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376، قرار دارد. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است. کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست. بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود. خرید اینترنتی فایل متن کامل : 1.بیان مسأله: بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که كمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.

در آیه 39 سوره نساء می فرماید : «یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم » عبارت « لاتاکلو» شامل کلیه اموالی می شود که به ناحق و از طریق نامشروع بدست می آید . قطعاً اموالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل میشود مشمول نهی خداوند متعال قرار گرفته . حتی خداوند متعال مرتکبین آن را وعده عذاب می دهد بدین ترتیب معلوم می شود عمل مزبور تنها جنبه خصوصی ندارد بلکه نظر به اینکه به صراحت آیه شریفه فوق الذکر خداوند اهل ایمان را از این کار نهی فرموده و با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاد می کند واجد جنبه عمومی بوده و حکومت اسلامی می تواند مرتکبین چنین اعمالی را بدون مراجعه و شکایت ، مالباختگان تعقیب و مجازات کند . در سنت نیز اکل مال غیر از طریق خدعه و فریب مورد توجه قرار گرفته و کسانی که از طریق نوشته های دروغین (وسائل الکاذبه ) اموال دیگران را میبرند قابل تعذیر هستند . الف: ضرورت تحقیق: با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری که یکی از جرائم علیه اموال می باشد، بر آن شدیم که این جرم را از جهت تمامی ارکان بررسی نموده و با حقوق عراق مقایسه نموده و یک رساله به نگارش درآید. ب: اهداف تحقیق: ج – بیان مسئله موضوع تحقیق این رساله مقایسه جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق است . ابتدا با توسل به منابع معتبر خارجی که در آنها به توصیف و شرح بزه کلاهبرداری پرداخته ، آشنا گردیده و سپس در خصوص بزه مورد بحث ، قوانین و مقررات و رویه قضایی آن کشور با قوانین و رویه قضایی ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار می گیرد و در این خصوص مسائل ذیل قابل طرح است : اولاً نوع رفتار فیزیکی در بزه کلاهبرداری در حقوق دو کشور ایران و عراق فعل است یا ترک فعل ؟ ثانیاً نوع (مصادیق ) توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده و مشدده در حقوق دو کشور تمثیلی است یا حصری ؟ ثالثاً . آیا اغفال و فریب و رجوع کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد یا شامل اشیاء هم می شود ؟ د- ارائه فرضیه فرضیه اول : در جرم کلاهبرداری رفتار فیزیکی در حقوق دو کشور به صورت فعل مثبت می باشد . فرضیه دوم : مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده در حقوق ایران به صورت تمثیلی است در حالی که در حقوق عراق به صورت حصری است اما در کلاهبرداری مشدده هم در حقوق ایران و هم عراق به صورت حصری است . فرضیه سوم : اغفال و فریب در بزه کلاهبرداری صرفاً در مورد انسان مصداق دارد و شامل اشیاء نمی شود . و: روش تحقیق: برای نگارش از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از کتب معتبر اساتید داخلی و برخی از کتب نویسندگان خارجی بهره برداری گردیده است. ی: سازماندهی تحقیق: این تحقیق دارای دو فصل می باشد؛ در فصل نخست به بررسی مفاهیم پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری است. که این فصل مشتمل بر واژه شناسی و تفکیک جرم کلاهبرد خرید اینترنتی فایل متن کامل : اری از جرائم مشابه و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق می باشد. در فصل دوم به بررسی ضمانت اجراهای کیفری بزه کلاهبرداری می پردازیم؛ مانند اقسام مجازات ها عوامل مشدده مجازات، عوامل ارتفاقی مجازات می پردازیم. [1] -حسین میر محمد صادقی ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، تهران، 1380، ص 34-33

: 1- بیان مسأله ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گوید: «هر کس حق آزادی فکر و جدال و مذاهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد…» در ماده 19 اعلامیه و 18 میثاق بین المللی به دو مسأله اشاره شد در اولی آزادی بیان به طور کلی و دیگری آزادی بیان در مسائل مذهبی و دینی. این دو مسأله قرن­ها پیش از تدوین این دو سند بین المللی در دستورات مذهبی اسلام نیز به وضوح دیده می­شد شاید آزادی بیان و عقیده برای یک فرد اروپایی که سالها گرفتار جهل و خرافات قرون وسطی بود امر جدید و نوینی بوده ا ما برای یک فرد مسلمان با تاکیداتی که این مذهب نموده نمی­ تواند امری تازه باشد. با اینکه اسلام در تاکید بر حقوق بشر از مکاتب غربی پیش قدم بوده اما تفاوت­هایی عمده میان مصادیق و اسلوب حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشروجود دارد. این تفاوتهای غالب واقع در قالب تضاد است که بسیار مشهود و واضح است به طوری که بسیاری از حقوقدانان معتقد به نوعی از حقوق بشر به نام «حقوق بشر اسلامی» می­باشند. بیان این تضادهای میان حقوق بشر در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و راه حل رفع این تضادها با بهره گرفتن از ابزارهای فقهی مثل احکام ثانویه اسلامی مسأله اصلی و بنیادین این تحقیق می­باشد. 2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام در بسیاری از کتب محققان حقوقی و فقها دیده شده از جمله در کتبی چون: – آزادی­های عمومی و حقوق بشر، مولف دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی- سیری در جقوق بشر، مولف جهانبخش امیری -حقوق بشر، مولف دکتر حسین شریفی طراز کوهی و نظام بین الملل حقوق بشر، مولف حسین مهرپور که در این کتب به بیان و توضیح مصادیق مطرح در زمینه حقوق بشر در اعلامیه جهانی و میثاق پرداخته شده است که یکی از آنها آزادی بیان و عقیده می­باشد. مضافاً در کتاب های، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، مولف دکتر حسین مهرپور و حقوق بشر در راه کارهای اجرای آن، مولف حسین مهرپور در خصوص اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر و عکس العمل ایران در خصوص آنها و عدم اجرای آن توسط دولت ایران به دلیل مغایرت با معتقدات اسلامی و راه کار اجرای این مقررات بین المللی به طوری که به معتقدات دینی لطمه وارد نیاید توضیحاتی داده شده است. همچنین در آثاری چون فرهنگ حقوق بشر، مولف دکتر حسین فرهنگ – فلسفه حقوق بشر، مولف آیت ا.. جوادی آملی – اسلام و حقوق بشر، مولف دکتر زین العابدین قربانی و حقوق بشر در اسلام، مولف عسکر حقوقی در این 4 کتاب به بیان مسأله فلسفه حقوق بشر در اسلام و دلیل تاکید اسلام بر رعایت حقوق انسانها و فرهنگ سازی اسلامی در زمینه حقوق بشر توضیحاتی داده شده است و نظر اسلام را در خصوص برخی مصادیق حقوق بشر بیان داشته است. مثل قضیه آزادی بیان و اعتقاد مذهبی. 4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: شاید در آثار زیادی به مباحث حقوق بشر و آزادی بیان پرداخته شده اما این در قالبی جامع و یک اثر منحصر به موضوع آزادی بیان امری جدید و دارای نوآوری می­باشد. 5- اهداف مشخص تحقیق بررسی آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون و فقه اسلامی و شیعی، بیان تعارضات در زمینه آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلامی و حل اینگونه تعارضات با الهام از فقه اسلامی و کلام بزرگان دین و استفاده از ابزار احکام ثانویه از اهداف مشخص این تحقیق می باشد. 6- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران این تحقیق می ­تواند مورد استفاده دانشجویان و طلاب محترم، محققان و علاقه مندان قرار گیرد. خرید اینترنتی فایل متن کامل : 7- سئوالات تحقیق: سؤال اصلی: چه تضادی میان آزادی بیان در اعلامیه جهانی و متون اسلامی وجود دارد؟ سؤال فرعی: چگونه و تحت چه شرایطی می­توان تضادهای میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون اسلامی را رفع نمود؟