وبلاگ

 
1-2- بیان مسئله
 
1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
 
1-4- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران است. بدیهی است انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این تحقیق در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارائه خواهد شد، اهداف تحقیق را می توان به صورت زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود
 
 
1– 5- فرضیه های تحقیق ومبانی نظری آنها
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، وجود عدم تقارن اطلاعاتی دربازارسرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت. مک کوناگی و همکاران[7] (2001) با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی نشان دادند که در شرکت های خانوادگی، ارزش بازار سرمایه نسبت به ارزش دفتری، بیشتر از شرکت های غیر خانوادگی است. افزون بر آن نسبت های عملیاتی در شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی، مساعدتر است. همچنین شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیرخانوادگی دارای کارایی بالاتر، ریسک کمتر و ارزش بیشتری هستند. اندرسون و همکاران[8] (2003) نیز به این نتیجه رسیدند که مالکیت خانوادگی باعث کاهش هزینه های نمایندگی برای هزینه های بدهی می شود.
فرضیه اول : بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
نتایج تحقیق نویسی و نایكر (2006) نشان می دهند كه حضور سرمایه گذاران نهادی تأثیر مثبت بر کل ارزش شركت خواهد داشت. تاسیا و گو در تحقیقی، ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت را مورد بررسی قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد. آنها

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 نشان دادند كه سرمایه گذاران نهادی ممكن است به سرمایه گذاران كمك كنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیک مدیریت و مالكیت را كاهش دهند. هارتزل و همکاران[9] (2005) در تحقیق خود شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده به وسیله مالکان نهادی از توانایی محدود کردن رفتار مدیران برخوردار هستند به علاوه مالکان نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تأثیر بر مدیران را در اختیار دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق مالکان نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند. نوروش و همکاران (1384) با بهره گرفتن از دو نمونه متشکل از شرکت های با درجه پایین مالکیت نهادی و درجه بالای از مالکیت نهادی، به بررسی نقش مالکان نهادی سهام در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آنان نشان داد که شرکت های دارای مالکیت نهادی بیشتر، اطلاعات افزونتری در رابطه با سودهای آتی گزارش می کنند. تسای و گو ارتباط بین مالكیت نهادی و عملكرد شركت در صنعت كازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند. مالكیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شركت های دولتی از كل سهام سرمایه می باشد و این شركت ها شامل شركت های بیمه، مؤسسات مالی، بانك ها، شركت های دولتی و دیگر اجزای دولت می باشند. آنها نشان دادند كه سرمایه گذاری نهادی در كازینوها ممكن است به سرمایه گذاران این صنعت كمك كند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفكیک مدیریت و مالكیت را كاهش دهند.

فرضیه دوم : بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
 فرضیه سوم : بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
 
1-6- قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق بتواند در تمام مراحل تحقیق بر  موضوع تحقیق تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
 
1-6-1- قلمروزمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386 تا سال 1391 به مدت 6 سال می باشد.
1-6-2- قلمرومکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-6-3- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود می باشد.
 
1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها
1-7-1- مالکیت خانوادگی
یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با بهره گرفتن از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروه­ های مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم می­سازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامه­ های شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشی­های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. شرکت­های خانوادگی را از جنبه­ های گوناگونی می­توان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت خانوادگی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده­ی هیئت مدیره است.
 
1-7-2- مالکیت نهادی
 
1-7-3- مالکیت شرکتی
بنابراین، مالکیت شرکتی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت­های سهامی از کل سهام سرمایه می­باشد و شامل انواع شرکت­های سهامی می­باشد (نمازی و محمدی، 1389).
طبق تعریف حسینی و آخوندی (1391)، وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریت نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند این نوع مالکیت، مالکیت شرکتی نامیده می­ شود.

در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
1-2-تاریخچه مطالعاتی
لین و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارتباط آن با انتخاب روش های تامین مالی از بانکها و یا انتشار اوراق مشارکت پرداختند. پژوهش مزبور برای 9831 شرکت در 20 کشور از ابتدای سال 2001 تا پایان 2010 انجام پذیرفت. نتایج گویای آن است که تنوع در حقوق مالکانه و کنترلی در شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی کمتر به سمت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می روند. همچنین سایر نتایج بیانگر آن است که تنوع در ساختار مالکیت روی دیگر جنبه های ساختار بدهی در شرکت از جمله سررسید پرداخت و یا وثایق مورد نیاز نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارتی شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی بیشتر به سمت تامین اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.
شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.

• شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.
• یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
• برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است . اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از ماندهی حساب های بانکی خود استفاده می کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.
• در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می کنند (بریلی و مایرز^[3]، 2000)

سینگ و حمید^[4] (1992) و سینگ (1995) روش های تامین مالی پنجاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند .نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.

• شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از منابع خارجی برای تامین مالی استفاده میکنند.
• شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی میآورند.

مجتهدزاده، علوی طبری و خدابخشی (1388) رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که نه تنها تأمین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد بلکه نوع و حجم تأمین مالی نیز بر اکثر سنجه­های عملکرد عملیاتی تأثیر چندانی ندارد.
حسن قالیباف اصل و سلما ایزدی (1388)، در مقاله ای، رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسك تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شركت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شركت های ایرانی، بررسی نموده اند. نتایج حاصل نشان می دهد كه در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند كه ارتباط معكوس و معنی دار با ساختار سرمایه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند .به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی كند.
1-3- بیان مسئله
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه­ های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است و از طریق آن می­توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه­ ها راه ­های متفاوتی وجود دارد. این راه ­ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهامداران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش­ها و احتمالاً روش­های دیگر.
تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا اداره­کنندگان شرکت می­باشد. برای شرکت­ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم­ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه­ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه ­گذاری­هایش آنها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آنها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین­کنندگان وجوه و یا سهامداران می­باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آنها می­خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه ­گذاران به تصمیمات مالی شرکت­ها واکنش نشان می­ دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه ­گذاری خود را کاهش دهند  و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون^[5]، 2003).منابع تأمین مالی از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 مالی  با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،1386،ص74).  در منابع مالی درونی، شرکت  از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می کند (تیتمن و گرینبلت^[6]، 1998).

از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند و شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، 2013). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركت ها به شمار می رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شركت ها دارد . به دلیل كمتر بودن ریسك تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می كنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ راسَد، 2012).
از سوی دیگر طبق آیین‌نامة اجرایی انتشار اوراق مشاركت شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت‌ وزیران در جلسة‌ مورخ 17/4/1383 شركت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شركت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشاركت“ و عرضة آن‌ از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روش های تامین اعتبار در شرکتها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می کند و در این رابطه شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، 2013).
بطور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد. بکارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه موسسه از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح بکارگیری منابع می باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می کنند شرکت با بهره گرفتن از صد درصد بدهی می تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.
1–4– سئوالات تحقیق
مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انتخاب روش­های تامین مالی در شركت‌ها می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) دارد؟ که با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملكرد مطلوب شركت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد.
1-5– چارچوب نظری تحقیق
با توجه به توضیحات مطرح شده می توان مسئله اصلی در این تحقیق را بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شركت‌ها تعریف نمود. بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) خواهد داشت؟

شرکت ها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلان سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی شده بسیار حائز اهمیت است، چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد .
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکتها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکتها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. از آنجا که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران، تصمیمهای خود را با توجه به اطلاعات موجود می گیرند و از طرفی ارزش پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیران در مقایسه با سودهای جاری و ارزش دفتری سرمایه بیشتر است( اوتا، 2002) و سود های پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکتها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتها معیار با اهمیتی است(کاچ، 2001)، باید انتظار داشت، مدیران شرکتهای بورس در پیش بینی های خود نهایت دقت را به عمل آورند .

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

طبق تحقیقات صورت گرفته در ایران و در ارتباط با پیش بینی سود توسط مدیران، بیشتر تحقیقات گذشته به دقت پیش بینی، خطای پیش بینی و اعتبار پیش بینی سود توسط مدیران اشاره دارند. در تحقیق حاضر از زاویه ای دیگر بر پیش بینی سود توسط مدیران نظر کرده و ارتباط آن را با توانایی مدیر مورد بررسی قرار می دهیم.
در این فصل به کلیات و چارچوب تحقیق پیش رو از جمله موضوع تحقیق،ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق می پردازیم.هدف از فصل اول تحقیق، ارائه یک تصویر و دیدگاه کلی از طرح تحقیق مورد نظر محقق می باشد که در فصل های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
1-2- بیان مسئله
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. برنامه ریزی، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد.برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیربسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها، پیش بینی های سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است (ثقفی و تالانه 1385، علوی طبری و جلیلی 1385، باگینسکی و هاسل 1997).

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و ”مدیریت مالی“ رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها  انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها  داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث[1]، 2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها  و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، که به تأمین مالى شرکت‌ها  (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با بهره گرفتن از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین منظور در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.
1-2- بیان مساله

سال‌های پایانی قرن هجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكری و چه از جهت علمی دانست. كتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی ثروت ملل‌ در سال 1776 به چاپ رسید مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان كلاسیک مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت كه مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شكوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی كلاسیك‌ها بر این پیش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امكان‌پذیر نیست مگر براساس مالكیت خصوصی (فردی) كلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (1914) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاكم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالكیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. تجربه كشور ما طی نزدیک به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها كمك كند.

اگر بخواهیم با نگاه اقتصاد خصوصی به پژوهش ها نگاهی گذرا داشته باشیم با توجه به نفی اقتصاد سوسیالیستی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیرهای بیشماری بر جنبه های مختلف شرکت داشته باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به روند روز افزون خصوصی سازی شرکتها و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران خرد و پراکنده در ساختار مالکیت شرکتهای ایرانی به وجود آمده و با توجه به فسادهای مالی در سال 82 و قبل تر لزوم

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و حفظ حقوق سایر ذینفعان ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که هیچ تحقیقی تا کنون حاکمیت شرکتی را در این دیدگاه درایران مورد بررسی قرارنداده است ، می توان گفت این پژوهش حلقه ارتباط میان عملکرد و تامین مالی شرکت را بررسی می کند، لذا این تحقیق سعی دارد این خلأ تحقیقاتی را بپوشاند. نتایج پژوهش می تواند در بخش مالیه شرکتی بسیار مفید و قابل اتکا باشد.

 
 
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس               اوراق بهادار تهران
اهداف جزئی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی
آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزئی:
آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

1-6- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:
میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .
 
فرضیات جزئی:
میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.