وبلاگ

طرح موضوع بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد. لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت دیگر منظور از بیمه‌ طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند. دلایل انتخاب موضوع با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور، بررسی بیمه‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است. نقد ادبیات موضوع سؤالات تحقیق سؤال اصلی سؤالات فرعی 1ـ پوشش بیمه‌ طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟ 2ـ در بیمه‌ طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟ 3ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟ 4ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟ ف خرید اینترنتی فایل متن کامل : رضیه‌ [1]- Risk * در آوردن معادل انگلیسی لغات بیمه‌ایِ پرکاربرد و مهم فارسی، از کتاب «مجموعه واژگان بیمه‌ای» استفاده شده است (عبدا… آستین و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، (تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390).

عرفای بزرگ در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات اجتماعی و فکری مسلمانان ایفای نقش کرده‌اند؛ شاید مهم‌ترین دوره‌ای که بتوان بدان اشاره کرد، دوره بعد از حمله مغول و فروپاشی خلافت عباسی است. این عرفا و متصوفه بودند ـ علی‌رغم همه انتقادات ـ که توانستند از نو نظم و نسقی به حیات اجتماعی و فکری بدهند. بدیع‌الزمان سعید نورسی (1876 م./1294- 1960 م/1379 ق) عارف، قرآن‌پژوه، دعوتگر و مصلح تقریبی، از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین رجُل دینی، سیاسی و فرهنگی کرد تبار معاصر ترکیه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی، یک‌بار دیگر درصدد ایفای این نقش مهم بوده است. پایان‌نامه حاضر، درصدد است با بازخوانی و تحلیل آرای عرفانی بدیع‌الزمان نورسی که در کلیات رسائل‌النور ارائه‌شده است، گامی ولو کوچک در جهت شناساندن بهتر و بیشتر این عارف برجسته معاصر، به جامعه علمی ایران بردارد. بر اساس شواهد و قراین، نورسی ابتدا بر طریقت نقشبندیه سیر و سلوک می‌کرده است؛ اما سرانجام با الهام از قرآن، طریقت نوری را بر پایه چهار اصطلاح قرآنی: عجز، فقر، شفقت و تفکر ابداع کرد که در کلیات رسائل‌النور تبیین نموده است، بررسی تطبیقی به ما نشان می‌دهد که بدیع‌الزمان نورسی ضمن پذیرش محاسن بی‌شمار تصوف و طریقت‌ها، نیز به ذکر آسیب‌ها و زیان‌های طریقت‌ها پرداخته، از مزایای آن‌ ها در طریقت خود بهره برده است؛ به‌ویژه تأثیرپذیری وی از طریقت نقشبندیه مشهودتر است. پژوهشگر شیوه کتابخانه‌ای را برای پژوهش خود انتخاب کرده است. واژگان کلیدی: بدیع‌الزمان سعید نورسی، رسائل‌النور، طریقت نوری، حقایق ایمانی، نجات ایمان، تصوف ترکیه 1- بیان مسئله اگرچه تاکنون به‌صورت پراکنده در باب معرفی شخصیت، آثار و افکار بدیع‌الزمان نورسی آثاری تألیف شده و در برخی موارد به آرای عرفانی و سلوکی ایشان نیز توجه شده است، اما آنچه باعث ایجاد انگیزه و شوق علمی برای پرداختن به این موضوع شده است: آرای عرفانی جایگاه مهم این آراء، ظهور چند طریقت بر پایه آراء عرفانی ایشان به‌ویژه طریقت نورسیه (نورجیه) در ترکیه و پیروان فراوان وی در ترکیه، کشورهای همسایه ترکیه و سایر نقاط جهان است. به‌رغم تحقیقات علمی و کنگره‌های متعدد بین‌المللی درباره بدیع‌الزمان نورسی و آرای وی، یک تحقیق نظام‌مند، منسجم و مبسوط که مشتمل بر غالب آرای عرفانی ایشان باشد، کمتر صورت گرفته است. حسن این تحقیق، در ابتدا، شناسایی آرای عرفانی نورسی به زبان فارسی است که تاکنون در این خصوص، کاری صورت نگرفته است؛ دیگری گردآوری اطلاعات عرفانی ایشان به‌صورت موضوعی و دسته‌بندی‌شده است. از آن میان، اطلاعاتی مانند انتقادات نورسی به برخی مباحث عرفانی، اشخاص و طریقت‌ها؛ ارادت به برخی عارفان؛ تأسیس طریقت نوری بر پایه خرید اینترنتی فایل متن کامل : قرآن؛ انتقاد به وحدت وجود، گرایش به وحدت شهود؛ و تعاریف، اصطلاحات تصوف و عرفان و… ارائه می‌شود تا برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به‌ویژه محققان رشته تصوف و عرفان اسلامی سودمند باشد. در این تحقیق غالباً از منابع مکتوب عربی و بعضاً انگلیسی استفاده‌شده است و از نوآوری آن، تجزیه‌وتحلیل ابعاد و زوایای آرای عرفانی نورسی به‌صورت روشمند و با تکیه‌بر منابع دست‌اول، است.

1-2 بیان مسئله در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی های دارایی های جاری و بدهی های جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتوانند به نحو موثر دارایی های جاری و بدهی های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیازهای تامین مالی واحد تجاری به درستی تامین شود، از این طریق می توان با افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت را تغییر دهیم تا ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود: استراتژی محافظه کارانه استراتژی جسورانه استرتژی میانه رو (جهانخانی و پارسائیان،1380). در استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا است. در مقابل استراتژی جسورانه سعی می کند با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، بیشترین استفاده را از بدهی های جاری ببرد(شر[2]،1989). استراتژی میانه رو حد متعادل استفاده از دارایی های جاری و بدهی های جاری است وریسک معقول را می پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو را در پیش می گیرد: اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل است. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند. اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند(عبده تبریزی ومشیرزاده، 1376). بی تردید تعداد دفعات معامله هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقد شوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد. تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس هستند و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحد ها، ارزیابی کارایی مدیران و از همه مهم تر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سالها است که سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها، به دنبال یک معیار اندازه گیری هستند تا از طریق آن بتوانند ثروت سهامداران را به موقع و به طور قابل اتکایی اندازه گیری نمایند. با وجود چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند سهام را بیش از واقع یا کمتر از واقع ارزیابی نمایند، وام دهندگان می توانند امنیت وام های خود را بسنجند و مدیران می توانند بر سودآوری کارخانجات، بخش ها و شرکت های خود نظارت داشته باشند. خرید اینترنتی فایل متن کامل : [1] Ottosson [2] Scherr [3] . Ottosson

اگرچه شناخت انگیزه­ های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­ شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­ های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­ شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­ شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­ های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­ های آنان است. از سوی دیگر توجه به انگیزه می ­تواند شاخصی بین ­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­ شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­ شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان. انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه ­های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است. از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­ شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­ شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد. الف ـ بیان مسأله ب ـ سابقه تحقیق ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق 1ـ انتظار می­رود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود. 2ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار خرید اینترنتی فایل متن کامل : شود. 3ـ بررسی تأثیر انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات. 4ـ قضات بتوانند با استمداد از یافته­ های تحقیق فوق، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و این که بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­ کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­ شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­ کند. عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­ های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند. فصل 1 كلیات پژوهش بیان مساله مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد. در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند. با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند. از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد. در ایالات متحده آمریكا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد. ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارائه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد. 2- ایجاد بانك ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد كه این كار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد . 3-تاكید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی 4– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی كشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منكر 5– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد 6– اصلاح فرایندها و ساختارهای فسادزا 7– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد 8– اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد 9– حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه 10-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شكایات مربوط به مناقصات 11– تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های كارگزاران نظام) 12– اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد كه جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد. خرید اینترنتی فایل متن کامل : 13– تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود 14– تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشكیلاتی در راستای كاهش بوروكراسی اداری 15– بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت كم كردن حجم قوانین و كارآمد كردن آنها.