وبلاگ

در این پژوهش توان تولید ترکیبات ضد سرطان ریه در اکتینومیست‌های بومی ایران که در مرکز کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران(UTMC) نگهداری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا 40 سویه اکتینومیست که در دمای 70- درجه سانتیگراد نگهداری می‌شدند به صورت تصادفی انتخاب شدند و مراحل اسپورزایی، پیش تخمیر و تخمیر آنها انجام شد. میزان سمیت عصاره‌های استخراج شده به دو روش  تست آرتمیا (assay Brine Shrimp) و تست رنگ سنجی (MTT) برروی دودمان سلولی A549 سنجیده شد. پنج سویه UTMC 863،UMC 877 ،UTMC 919 ، UTMC 638، UTMC 676 اثرات کشندگی روی دودمان سلولی A549 داشتند که نتایج تست سلولیMTT، نتایج بررسی ریخت شناسی سلولی را نیز تایید کرد. پنج سویه منتخب تحت شناسایی مورفولوژیک و مولکولی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که سویه UTMC 676 دارای 86/99% شباهت به Streptomyces aureoverticillatus (شماره دسترسی AY999774) و سویه UTMC 638 دارای 78/98% شباهت به Streptomyces cacaoi subsp. cacaoi (شماره دسترسی AB184115) همچنین سویه های UTMC 863 وUTMC 877 به ترتیب دارای 85/99% و100% شباهت به Nocardia carnea (شماره دسترسی BAFV01000017) و نیز سویه UTMC 919 دارای 29/99% شباهت به سویه Kribbella sancticallisti (شماره دسترسی AM778577) می باشند. باتوجه به اینکه اکتینومیست‌ها توانایی تولید ترکیبات ضد سرطان را دارا می‌باشند،عصاره‌ی سویه‌های تولید کننده بدست آمده در این پروژه فعالیت ضد سرطانی خوبی را نشان دادند .  نیاز به کشف داروهای جدید به علت مقاومت دارویی سرطان‌ها هرچه بیشتر احساس می‌شود از این رو پیشنهاد می‌شود عصاره این متابولیت‌ها تخلیص و شناسایی شوند.

خرید اینترنتی فایل کامل :

کلمات کلیدی: اکتینومیست، غربالگری، دودمان سلولی A549، تست آرتمیا، تست MTT، ترکیبات ضد سرطان

فصل اول:

کلیات

1-1-  سرطان

سرطان نوعی بیماری است که در آن کنترل طبیعی مکانیسم های بقاء، تکثیر و تمایز سلول‌ها دچار اختلال می شود. سلول‌هایی که سرطانی شده‌اند،‌ معمولاً آنتی ژن‌های سطحی را بروز می‌دهند که ممکن است از نوع جنینی باشند یا سایر علایم عدم بلوغ را نشان دهند. همچنین ممکن است سایر علائم ناهنجاری‌های کمی و کیفی کروموزمی شامل جا‌‌به‌‌جا‌یی‌‌های مختلف و ظهور توالی‌های تکثیر یافته برخی ژن‌ها بروز کند. امروزه می‌دانیم که زیرمجموعه کوچکی از سلول‌ها موسوم به سلول‌های بنیادین تومور، در داخل یک توده توموری قرار دارند. این سلول‌ها علاوه بر این که دست خوش چرخه‌های مکرر تکثیر قرار می‌گیرند، ممکن است به محل‌های دور دست در بدن مهاجرت کرده و کلنی‌هایی را در اعضای مختلف تشکیل دهند این فرایند، متاستاز نامیده می‌شود. به این ترتیب، این سلول‌های بنیادین تومور توان تشکیل کلنی دارند و مشخصه‌ی آنها، اختلالات کروموزومی است که ناپایداری ژنتیکی آنها را نشان می دهد. ناپایداری ژنتیکی به این سلول‌ها اجازه می‌دهد که نسبت به شیمی درمانی و پرتو درمانی مقاومت نشان دهند. فرایند‌های تهاجمی و متاستاز وهمچنین یک سری اختلالات متابولیک ناشی از سرطان، موجب بیماری و سرانجام مرگ بیمار می‌شوند، مگر آن که بتوان توسط درمان، سرطان را ریشه کن نمود (7).

در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد،همچنین  حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان می باشد.چنانچه حکمی موافق قانون نباشد ،یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.

«بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان می کند،دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می باشد…..»

وظایف دادستان همان وظایف دادسرا می باشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.

اکنون دوازده سال از قانون احیاء گذشته  به دنبال آن اکنون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که در جهت تکمیل قانون 81 آمده که اختیارات دادستان در این قانون نسبت به قوانین گذشته افزایش یافته تا دادستان در مقام حامی منافع جامعه، بهتر از گذشته بتواند نقش خود را ایفا کند

اهداف تحقیق

1- آشنایی مردم و قضات دادگاه ها با تکالیف دادستان

2- آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. که در این راستا سوالاتی ذهنمان را به کنکاش وا می دارد که عبارتند از :

1- وظایف و اختیارات دادستان در قانون کیفری تا چه میزان حقوق متهمین و بزه دیدگان را تأمین کرده است؟

2 -بر نظارت و ریاست دادستان بر تمامی مقامات قضایی دادسرا چه پیآمدهایی مترتب است.

3-مبنای تحولّات نقش دادستان در امور کیفری چه بوده ؟

خرید اینترنتی فایل کامل :

با توجه به سوالات ذکر شده فرضیه – های زیر قابل بیان است:

2- نظارت وریاست دادستان بر مقامات تحقیق تعارضی با اصل استقلال مقامات تحقیق از مقام تعقیب  ندارد.

3-قضا زدایی و جلوگیری از تراکم پرونده های کم اهمیت در محاکم کیفری مبنای تحولات نقش دادستان در امور کیفری بوده است.

پیشینه تحقیق:

گذشته از دوره های کتاب آ.د.ک که تنها قسمت ناچیزی از مطالب خود را به موضوع مورد بحث اختصاص داده اند و با تو جه به تصویب جدید قانون آیین دادرسی کیفری و منابع بسیار اندک مطابق با این قانون  باید گفت تنها پژوهش هایی که تا حدی مرتبط با موضوع می باشند به شرح زیر می باشد

1- آقایی جان احمد ، نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم از نظر تا عمل ،رساله ی دکتری دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 91

2-بادله  حمید ،بررسی حدود و اختیارات دادستان در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال 83

3-مرادی نژاد یوسف ، جایگاه دادسرا در حقوق ایران مطابق قانون احیاء دادسرا ها ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی ،سال 84

4- عبداله نژاد ا فشین ،تحوّل نقش دادستان در امور کیفری ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، سال 84

روش کار:

این تحقیق به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته و روش توصیفی و تحلیلی تاریخی استفاده شده که نگارنده با کنکاش در منابع قانونی آیین نامه وآراء وحدت رویه از نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری استفاده کرده است.

ساماندهی تحقیق:

این حقیر بر آن است در حد توان خود تکالیف دادستان را به طور اختصاصی تحت پروژه جایگاه دادستان در تأمین حقوق طرفین دعوای کیفری در قانون و لایحه آیین دادرسی کیفری را درسه فصل ،که در فصل اول مفاهیم و تاریخچه و فصل دوم تکالیف و اختیارات دادستان درمرحله کشف ،تعقیب،تحقیقات مقدماتی و در فصل سوم وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام به صورت تفضیلی مورد بررسی قراردهم.

سرزمین ما در حدود 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد. ایران از لحاظ جغرافیایی جانوری پیچیده ترین منطقه آسیای جنوب غربی می­باشد. Stearns   در سال (1984)  نتیجه گرفت که ویژگی­های زیست نامه خزندگان به شدت تحت تأثیر سایز و فیلوژنی است.

Stearn اطلاعات به دست آمده از 61 گونه مارمولک و مار را آنالیز کرد که شامل ویژگی های زیر بود: میانگین طول پوزه – مخرج ماده های بالغ،  سایز  کلاچ تخم(clutch) سن بلوغ، وضعیت تولید مثل و تعداد بچه ها در هر سال می­باشد. در بررسی های زیست نامه­ای؛ بهترین سنجش کلی سایز بدن، وزن است.آن تنوع بیشتری در ویژگی های زیست نامه ای را نسبت به دیگر سنجش ها و مقیاس ها توضیح می دهد و مستقیم به فیلوژنی حیوان مرتبط است(Western, 1979; Lindstedt and Calder 1981; Western and Seemakula 1982).اگرچه اطلاعات طول خیلی فراوان تر ازاطلاعات وزن در نوشته است، طول مقیاس ضعیف سایز بدن در میان گونه خزندگان می­باشد. و مارها غالباً به علت عوامل مختلف طبیعی مثلاً اختلاف شدید درجه حرارت در فصول مختلف یا کمیاب بودن شکار برای تأمین غذا از منطقه ای به منطقه دیگر مهاجرت می­ کنند.امروزه برای حفظ گونه های جانوری که در معرض انقراض و همچنین دسترسی آسان به نژاد جانوری مورد استفاده در تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک، از روش­های  جمع آوری، ذخیره و نگهداری سلول های جنسی و جنینی جانوران و بکارگیری این سلول ها برای انجام باروری های یاری شده و تکثیر آزمایشگاهی جانوران استفاده می­ شود(مشیری،1390).شرایط آب وهوایی وزیست محیطی تاًثیر به سزایی بر پارامترهای تولید مثلی جانور دارد. افعی قفقازی Gloydius halys caucasicus، از مارهای سمی و زنده زا و افعی­های حفره­دار باانتشار جغرافیایی در مناطق کوهستانی و جنوب غربی و جنوب شرقی دریای خزر، جنوب شرقی آذربایجان، مناطق جنوبی ترکمنستان، شوروی سابق، شمال ایران و در منتهاالیه شمال غربی افغانستان و پراکندگی آن در استان های تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان می­باشد.

خرید اینترنتی فایل کامل :

( Farzanpey, 1990; Lati i M, 1991; Lati i M, 2000).

ازاین مار برای تولید فرآورده ­های بیولوژیک همچون سم وسرم­های درمانی ضد مار گزیدگی استفاده می شود. آنزیم های موجود در این سم نیز اهمیت دارویی دارد (Johnson et al., 2004 Gist D et al., 2000). هدف ما از این تحقیق، مطالعه سیکل تولید مثلی و شناسایی وضعیت تولیدمثلی افعی قفقازی ماده ایران است. تاکنون مطالعه ای در مورد چرخه تولیدمثلی این گونه در کشور گزارش نشده است. سیکل تولید مثلی مار ماده شامل مطالعه پارامترهای مورفومتریک، اندازه گیری فولیکول ها، مراحل رشد فولیکول ها، بررسی ماکروسکوپی تخمدان ها و مجاری تولیدمثلی و ذخیره اسپرمی در مجرای تخمیر می باشد.

1-2- کلیات تحقیق

مطالعات روی جانور افعی قفقازی ماده Caucasicus به منظور شناخت بهتر، شناسایی خصوصیات و ویژگی های رفتاری، مورفولوژیکی و تولید مثلی صورت می­پذیرد و تاکنون مطالعات اندکی در مورد این گونه گزارش شده است. مطالعه چرخه تولید مثلی که به بررسی پارامترهای موفولوژیکی و تولید مثلی می پردازد در این زمینه می­تواند، مفید واقع شود. با توجه به این موضوع که در موسسات سرم سازی و واکسن سازی ایران از سم ­مارها برای ساخت سرم و تحقیقات دارویی استفاده می­ شود، اکثر تحقیقات انجام گرفته در مورد مکانیسم واثر سم می­باشد و مطالعات روی سیستم داخلی مار اعم از سیستم تولید مثلی، نحوه جفت­گیری، لقاح مصنوعی، تشخیص بافتی و…… به ندرت انجام شده است. مطالعات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی مارها، راهی برای شناخت بهتر جانور و استفاده از اطلاعات به دست آمده در جهت حفظ، تکثیرو نگهداری آنها و در نهایت استفاده از محصولات این جانداران در فرایندهای داروسازی و پزشکی می­باشد.

:

مخدر،یعنی تخدیر كننده و هر آنچه كه باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملكرد دستگاه عصبی مركزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد كه موجب اختلال  در حركات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف كشور ،عمدتا تریاك و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد كشت این مواد منع گردید چرا كه قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا كرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان  و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود  كه با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گردید كه راه چاره مقابله با آن كنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گردید.[2]

اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهكارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه كمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشكیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر  برای ایجاد تمركز و هماهنگی میان عملكردها و روندهای سازمان های ذیربط و استفاده  مقطعی از نیروی انتظامی  سپاه پاسداران و سرمایه گذاری  كلان برای كنترل نوار مركزی شرق كشور و علی رغم اقدامات سلبی  و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از میان نرفت بلكه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت كه البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق  را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم كه در جهت مرتفع كردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های كشور و  به این علت كه  اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و كمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان  و وارد كنندگان مواد مخدر  در صورت رهایی از مجازات در زمان كمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری كشور از جمله عدم سیستم كنترل ماهواره ای و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای كشور محسوب می شود.

از طرفی اهمیت این نكته كه پیشگیری یكی از سودمندترین روش برای  كنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نكته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

الف:بیان مسئله

پدیده ­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین ­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه ­گذاری در قسمت ­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­ دهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]

خرید اینترنتی فایل کامل :

با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می­رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک­سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه­تراشی­ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف­ کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه­ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می­گردید. بنابراین، قانون­گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم­ گیری­ها، به گونه ­ای با این پدیده شوم برخورد می­کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش­های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون­گذاری مسکوت بماند و تصمیم ­گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی می­گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه­رو کرده است .[8]آمارها نشان می­دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می­ شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه­ های قاچاق، عمده­فروشی و حمل و نقل، ده­ها برابر ارزش افزوده­ای که نصیب زارعان افغانستان می­ شود، سود می­برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال­اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده­پا و همکار برای جا به ­جایی می­سازد. برآورد­های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می­رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می­رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف می­ شود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می­رسند یا اعدام می­شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی­های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه­ های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه­ های اقتصادی و از همه مهم­تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت­بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش­سازها، استفاده­ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان­نامه­های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانون­گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص­های هیجان­آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم­انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب­های جدی شده ­اند .[10]در این میان یكی از مهمترین آسیب های موجود مشكلات و نقص هایی می باشد كه در سیستم پاسخ دهی جنایی كشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهكارهای نامناسب به این مشكلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.

ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:

با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیده­ترین و مهم­ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب­های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه­جانبه در راستای مقابله با آن ضروری می­نماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانون­گذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملكرد دستگاه های مختلف كشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

[1] مرتضوی قهی،علی،قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل،تهران،انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76

[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشریه مطالعات راهبردی،1377،ص5

[3] كامیانی،حسین،سیاست های مختلف جنایی ایران در قبال مواد مخدر،پایان نامه كارشناسی ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسی،دانشگاه قمٍ1380،ص128

[4] عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرم­انگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمی­نژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش 41، 1381، 135.

[5] کوشا، جعفر،«جرایم و مجازات­ها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین ­المللی علمی کاربردی جنبه­ های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،124

[6] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص41

[7] شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،1369،ص48

[8] [8] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15

[9] رئیس دانا، فریبرز «بازار مواد مخدر در ایران: قیمت، مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی»، مجله جامعه ­شناسی ایران، دوره چهارم،1381، ص98

[10] جمشیدی، علیرضا «آسیب­های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14، 1383،ص178

قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی  وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود.

ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد، منتها باتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد.

اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست.

پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز  است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطه تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست.

نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات

افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می­گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.

گاه باعلم به حکم وموضوع است وگاه با جهل بدان ها وگاه عمل به صورت انفرادی است وگاه باتشریک مساعی دیگران ودر حالت اخیر گاه همه وگاه تنها برخی در صحنه جرم حضور دارند گاه حادثه عمدی وگاه ناشی از تقصیر وخطاست  گاه عمل به شکل ترک فعل وگاه به شک فعل مثبت است گاه عوامل خارجی اعم از انسان وحیوان ونیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند وگاه چنین نیست وبه طور مسلم با چنین اشکال پیچیده ومتنوعی که عمل انسانی به خود می گیرد انتساب وعدم انتساب

خرید اینترنتی فایل کامل :

 زیان به شخص یا اشخاص معیّنی بادشواری روبه رو است ودر صورت اثبات این انتساب کمیّت آن نیز مهم است. چنانکه در حالت اجتماع اسباب باید روشن شود سهم هریک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است. در واقع چنین مشکلاتی ناشی از پیچیدگی مسأله است یعنی بحث علیّت یا سببیّت از یک سو در مقام قانونگذاری دارای مشکلات فراوان است زیرا مقنّن باید مسأله نظری فراوانی را حل کند تا قانونی را در این مورد به تصویب برساند وتازه پس از تصویب اجرا نمودن این قانون وتطبیق آن بر مواد مطروحه در دعاوی وشکایات امری است مشکل.

بدین جهت برخی به طور اصولی معتقدند قانون گذار نباید درمورد تسبیب قانون بنویسد وباید آن را به عرف ورویّه قضایی واگذار نمایددرمباحث تطبیقی ،آمیزش فرهنگ های مختلف نیز بدین ابهام افزوده است چون که گاه مفهوم واحدی در دو فرهنگ متفاوت ازمعانین سرنوشت دچار شده است از یک سو کلماتی چون سبب یا علّت  کلماتی بسیار دیر پا در فرهنگ بشری ودارای استعمال فراوان عرفی می باشند وازسوی دیگر همین عرف،تعریف دقیق وجامعی ازسبب یاعلّت ندارد وبه ناچار حقوق دان خودبایستی حدود آن را روشن نماید.

وسرانجام درحیطه حقوق داخلی ، آمیزش فقه وحقوق در سال های اخیر می تواند براین ابهام بیفزاید چون که بسیاری از اصطلاحات رایج در فرهنگ حقوقی ما وام گرفته از کشور های غربی و ترجمه آنها بوده است در حالی که در همان موارد فقهاء از اصطلاحات خاص خود سود جسته اند{^[1]}.

بدین جهت بحث تسبیب محتاج دقّت وموشکافی بیشتری می باشد تا خلط اصطلاحات موجب اشتباه در حکم نشوداز آنجا که موضوع پژ وهش ،موضوعی تطبیقی است لازم به ذکر این مطلب است که: حقوق تطبیقی یکی از پایه های اساسی تعالی هرنظام حقوقی است وبدون توجه به تحولات جهانی نمی توان انتظار دست یابی به افق های جدید را داشت.

ودر پایان لازم به ذکر است: از آنجا که موضوع پژوهش بررسی تسبیب درقتل عمد درحقوق کیفری ایران وآمریکا است درعین حال از اهمیت وپیچیدگی خاصی برخوردار است ولی سعی برآن شده که باقلمی سبک ومثال های روشن مطرح شود تاتکلّف موجب جلوگیری از یادگیری دقیق مطالب نگردد.

الف- مسأله تحقیق

جنایت علیه نفس از جرایم مقید به نتیجه بوده علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه غیر قانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می گردد.وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب فعل به تنهایی در احراز مسؤولیت جزایی مرتکب کافی نیست بلکه یکی از اجزا لازم در تحقق رکن مادی جنایات اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجام شده وعامل آن است.   نظر به اینکه جرایم در دو قالب مستقیم ، غیرمستقیم و نیز به صورت اجتماع دو یا چند عامل قابل ارتکاب است، لذا آنچه در این زمینه حائز اهمیّت است شناخت عامل یا عوامل ارتکاب جرم و تعیین مسؤولیت آنان و همچنین رویه قضایی ایران است که عدم توجه عمیق به این موضوع موجب گردیده است که در برخی موارد دانش پژوهان ، وکلا و از همه مهم تر قضات نیز در احراز رابطه ی سببیّت و انتساب جرم به سبب یا مباشر با مشکل مواجه شوند. چرا که در این زمینه مقنن رویّه واحدی را اتخاذ نکرده است و این امر موجب ارائه نظرات و راه حل های متعدد و مختلفی از جانب علما و صاحب نظران حقوق گردیده است.نهایتاً فقدان یک رویه قضایی مشخص و وجود نظرات مختلف در خصوص مسئول قلمداد کردن عامل یا عاملین مسئول ، باعث بروز برخی ابهامات گردیده است که بعضاً تشتّت آراء فقها نیز به آنها دامن زده است.

امید است نوشتار حاضر به سهم خود مورد استفاده دانشجویان ، دانش­پژوهان خصوصاً قضات دادگستری قرار گرفته و بتواند شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درنوشتارحاضرتلاش میشود ازحیث حقوق تطبیقی مقنن رادراتحاد رویّه مشخص درجهت تدوین مقررات مربوط به صور مختلف جرم یاری کندوهمچنین درحیطه عملی میتواند مورد استفاده دانش پژوهان ودانشجویان وعلمای حقوق و وکلای دادگستری وخصوصیات قضات درجهت اجرای عدالت کیفری کمک کند.